هل يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة أم يبدأ دورة خفض جديدة؟

تترقب الأوساط الاقتصادية مسار أسعار الفائدة بعد قرار لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري الخميس المقبل، وسط توقعات متباينة بين خبراء يميلون إلى التثبيت لمراقبة تطورات التضخم، وآخرين يرون أن الوقت أصبح مناسبًا لبدء دورة جديدة من خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.

في هذا الصدد، قال هاني أبوالفتوح الخبير الاقتصادي، إن قرار الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليستقر سعر الإيداع عند 21% وسعر الإقراض عند 22% وسعر العملية الرئيسية عند 21.5%، جاء بمثابة إشارة واضحة إلى انتقال البنك المركزي نحو مسار تيسيري محسوب، مع مراعاة الضغوط السعرية القائمة، مضيفًا أن الأسواق تتجه الآن إلى حالة ترقب دقيقة قبل الاجتماع القادم يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، لرصد مسار الفائدة في ظل ارتفاع التضخم مجدداً.

لا يفوتك

هل يستعد البنك المركزي لخطوة مفاجئة في أسعار الفائدة؟.. خبير اقتصادي يوضح

هل يبدأ البنك المركزي دورة جديدة من خفض الفائدة؟.. خبير اقتصادي يوضح

التضخم يثير القلق 

وأوضح أبوالفتوح أن الأخطر في البيانات الأخيرة هو الارتفاع الشهري للتضخم بنسبة 1.8% وفق أحدث بيان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إضافة إلى صعود التضخم السنوي إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر الماضي. 

ولفت إلى أن الارتفاع جاء مدفوعاً بعوامل غير مؤقتة، أبرزها ضغط أسعار الغذاء والخدمات، مما يجعل أي توقع لتباطؤ تلقائي للتضخم أمراً مبالغاً فيه، مؤكداً أن هذه الوتيرة الشهرية تمثل تحدياً حقيقياً أمام أي خفض سريع للفائدة.

البنك المركزي سيضطر للتعامل بحذر

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن النمو المقبول لا يعني إمكانية التيسير المفرط، خصوصاً أن الاقتصاد يواجه عناصر تضخم مستوردة لا ترتبط بدورة النشاط المحلي فقط.

وأكد أن البنك المركزي سيضطر للتعامل بحذر مضاعف، مشيراً إلى أن الإفراط في خفض الفائدة قد يعمق الاختلالات الاقتصادية في الأشهر المقبلة.

السيناريوهات المتوقعة لـ أسعار الفائدة

ويستبعد أبوالفتوح خفض أسعار الفائدة الكبير حالياً، مرجحاً التثبيت أو خفض محدود في حدود 50 نقطة أساس، نظرا لتسارع التضخم السنوي، وأضاف أن السيناريو البديل، وهو خفض أوسع بنحو 75–100 نقطة أساس، يبقى مستبعداً بسبب صعود القراءة الشهرية للتضخم.

وأكد أبوالفتوح اتفاقه مع توقعات وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، التي تتوقع تراجع سعر الفائدة إلى 21% بنهاية 2025، وأن يصل إلى 11.25% خلال العام المقبل، مع نمو الاقتصاد المصري بين 4.3% و5% سنوياً من 2027 إلى 2034، ويبرر ذلك بتوقع انحسار تدريجي للتضخم على المدى المتوسط، وتحسن نسبي في مؤشرات النمو، مع قدرة السياسة النقدية على الحفاظ على مسار تيسيري بطيء دون الإضرار بالاستقرار السعري.

الخطر الأكبر

وأشار أبوالفتوح إلى أن الخطر الأكبر يكمن في احتمال موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة أو تراجع إضافي لقيمة العملة، كما أن الضغوط على الإيجارات والخدمات الصحية تمثل مخاطر هيكلية لا يمكن تجاهلها.

وشدد هاني أبوالفتوح على أن مسار السياسة النقدية يجب أن يبقى منضبطاً، وأن أي خفض للفائدة يجب ألا يتجاوز الحدود التي تضمن استقرار الأسعار، مؤكداً أن السيطرة على التضخم تبقى الشرط الأساسي لضمان سلامة التعافي الاقتصادي.