قيادي بـ"المؤتمر" يدعو لدراسة أداء مصر في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
هل يبدأ البنك المركزي دورة جديدة من خفض الفائدة؟.. خبير اقتصادي يوضح
تترقب الأوساط الاقتصادية قرار لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري الخميس المقبل وسط تباين توقعات الخبراء بشأن اتجاه أسعار الفائدة، بين من يرجح التثبيت لمراقبة تطورات التضخم، ومن يرى أن الوقت قد حان لبدء دورة جديدة من الخفض لتحفيز النمو الاقتصادي.
خفض أسعار الفائدة
وفي هذا السياق، يرى الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن المرحلة الحالية تستدعي خفض أسعار الفائدة لدعم الأنشطة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
أكد الدكتور خالد الشافعي لموقع "تفصيلة" أن البنك المركزي المصري في طريقه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، موضحًا أن هذا القرار سيكون الأكثر ملاءمة للظروف الاقتصادية الراهنة، خاصة بعد عام شهد تشديدًا كبيرًا في السياسة النقدية، وأوضح أن خفض الفائدة سيعزز من معدلات الاستثمار ويسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن القطاعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التضخم الحالي لا يستدعي القلق
وأشار الشافعي إلى أن الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة لا يمثل خطرًا حقيقيًا على استقرار الأسعار، بل هو تصحيح طبيعي يمكن مواجهته من خلال زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمارات الجديدة، مضيفًا أن السياسات التيسيرية باتت ضرورية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتوجيه الأموال نحو الإنفاق الاستثماري بدلًا من تكدسها في أدوات الدين.
خفض متوقع بين 1% و2% لدعم الاقتصاد
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يكون خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 1% و2% بأنه سيكون خطوة منطقية ومناسبة لدعم النمو، متوقعًا أن ينعكس القرار إيجابيًا على معدلات الاستثمار والتشغيل، وأكد أن اتجاه السياسة النقدية العام أصبح يميل نحو التيسير بعد تجاوز مرحلة الضغوط التضخمية التي دفعت إلى رفع الفائدة بنسب كبيرة خلال العام الماضي.
مؤشرات إيجابية تدعم القرار
وأشاد الشافعي بالتقارير الصادرة مؤخرًا عن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، مثل وكالة "فيتش"، التي أكدت النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري، معتبرًا أن ذلك يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للتحرك نحو سياسات أكثر مرونة.
وأوضح الدكتور خالد الشافعي أن خفض الفائدة سيكون خطوة مهمة نحو تنشيط الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات جريئة تدعم الإنتاج والاستثمار وتحقق نموًا مستدامًا خلال عام 2026.
