بلاغ للنائب العام ضد رئيس اتحاد المستأجرين بسبب دعوات تعطيل السكن البديل|خاص

أعلن مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، عزمه التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد شريف الجعار، على خلفية تصريحات دعا فيها مستأجري الإيجار القديم إلى الامتناع عن تسجيل بياناتهم في استمارة السكن البديل عبر منصة «مصر الرقمية»، بزعم التمسك بحقوقهم في الوحدات السكنية.

وأوضح عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ تفصيلة، أن القانون رقم 164 لسنة 2025 تم التصديق عليه وأصبح واجب النفاذ والتطبيق، مؤكدا أن بعض التصريحات التي صدرت مؤخرا تعد بحسب وصفه غير مسؤولة، وتمثل خروجا على إرادة الدولة ومحاولة لإثارة البلبلة داخل المجتمع، والضغط على مؤسسات الدولة لتعطيل تنفيذ القوانين.

تحريض يمس الاستقرار المجتمعي

وأضاف أن هناك أطرافا تختبئ خلف شعارات الدفاع عن الفئات غير القادرة والمطالبة بالسكن البديل، بينما تسعى في الواقع لتحقيق مصالح شخصية مباشرة عبر الضغط لتعديل القانون رقم 164 لسنة 2025 بما يخدم تلك المصالح، معتبرا أن هذه الممارسات تشكل تحريضا صريحا يهدد السلم العام ويقوض الاستقرار المجتمعي.

وأشار رئيس ائتلاف الملاك إلى أن ما يقوم به شريف الجعار ومن يسيرون على النهج نفسه لا يمكن التغاضي عنه، مؤكدا أن القانون نافذ وملزم للجميع، وأن الدولة ماضية في تنفيذ تشريعاتها دون التفاف أو تراجع. 

ولفت إلى أن هذه التحركات انتقلت على حد تعبيره من مجرد مصالح ضيقة إلى محاولات لإشعال صراع بين طرفي العلاقة الإيجارية.

علاقة جديدة بين الملاك والمستأجرين

وبين عبد الرحمن أن العلاقة بين الملاك والمستأجرين بدأت، عقب صدور القانون، تأخذ مسارا أكثر هدوءا قائما على التفاهم وحسن الجوار، إلا أن السعي وراء المكاسب الخاصة أعاد التوتر إلى المشهد وتجاوز الحدود المقبولة.

وأكد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تسمح بعرقلة تنفيذ القوانين أو التحريض ضدها، مشددا على أن القانون صدر ليُطبق مع تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتهم، وبما يضمن في الوقت نفسه توفير حلول عملية للمستأجرين، وفي مقدمتها إتاحة السكن البديل.

تحقيق التوازن بين الطرفين

وأشار إلى أن الدولة راعت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لغير القادرين على تملك وحدات سكنية، وقدمت عدة بدائل، مستدلا بتصريحات وزير الإسكان الأخيرة أمام مجلس الشيوخ، والتي تضمنت مد فترات السداد إلى مدد طويلة قد تصل إلى 30 عاما، معتبرًا ذلك خطوة غير مسبوقة تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين وملاك العقارات.

واختتم رئيس ائتلاف الملاك تصريحاته بالتأكيد على أن الدعوة إلى عدم التقدم للحصول على السكن البديل تمثل ضررا مباشرًا بالسلم العام، معلنا اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة عبر تقديم بلاغ للنائب العام ضد شريف الجعار وكل من على حد وصفه يعمل ضد حقوق ملاك عقارات الإيجار القديم.