وزيرة التخطيط: مشروعات التجمعات التنموية في سيناء تمثل ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية
أسعار الفائدة بين التثبيت والتريث.. ماذا سيقرر البنك المركزي في اجتماعه المقبل؟
تشهد الأوساط الاقتصادية حالة من الترقب قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري الخميس المقبل، وسط تباين في توقعات الخبراء حول اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ففي حين يرى بعض الخبراء أن الظروف الراهنة ترجح تثبيت الفائدة، إلا أن البعض يعتقد أن البنك المركزي قد يبقي الباب مفتوحًا لمزيد من الدراسة قبل اتخاذ أي خطوة جديدة، خاصة في ظل التغيرات الأخيرة بمعدلات التضخم وأسعار المحروقات.
التثبيت الأقرب تمهيدًا لخفض تدريجي
في هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، لموقع "تفصيلة" إن السيناريو الأرجح هو تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المرتقب، وذلك لأن المركزى يتجه لتخفيض سعر الفائدة عموماً فى 2025 بعد ما ارتفعت العام الماضى ب 8%
وأضاف الإدريسي أن ارتفاع معدل التضخم بنحو 1.8% خلال الشهر الماضي يعزز من احتمالات التثبيت، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سيفضل مراقبة تطورات الأسعار قبل الإقدام على أي قرارات جديدة بخفض الفائدة، خاصة مع استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات.
المركزي يراقب تأثير المحروقات قبل الحسم
وفي نفس السياق، قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي في اجتماعه المقبل قد يثبت سعر الفائدة، موضحًا أن البنك المركزي يراقب بعناية تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على معدلات التضخم، وهو ما يدفعه إلى التريث في اتخاذ قرارات حاسمة خلال هذه المرحلة.
وأشار أبو الفتوح إلى أن تقييم الأثر الكامل لزيادة أسعار الوقود يحتاج مزيدًا من الوقت، لكي تتضح الصورة بصورة أدق خلال الربع الأول من عام 2026، مما قد ينعكس على قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات القادمة.
الاستقرار النقدي هو الخيار الأنسب الآن
ومن جانبه، يرى الخبير المصرفي أحمد شوقي أن تثبيت أسعار الفائدة هو القرار الأقرب بعد سلسلة التخفيضات التي شهدها العام الجاري، معتبرًا أن الاستقرار النقدي في هذه المرحلة هو الخيار الأمثل لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأوضح شوقي أن ارتفاع التضخم إلى 12.5% في أكتوبر مقابل 11.7% في سبتمبر يعد زيادة محدودة ومؤقتة ناجمة عن رفع أسعار المحروقات، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري لا يزال في مسار إيجابي بفضل تحسن الاحتياطي النقدي وتراجع الدولار أمام الجنيه.
وأضاف أن الزيادة الطفيفة في التضخم أقل من 1% تمثل تصحيحًا طبيعيًا في ظل تعديل أسعار الوقود، متوقعًا أن يعود التضخم لمساره التنازلي خلال الفترة المقبلة مع استمرار تحسن مؤشرات النقد الأجنبي وتوافر السيولة الدولارية.