بتوصية من توروب.. الأهلي يقيد 3 لاعبين في القائمة الأفريقية
هل يستعد البنك المركزي لخطوة مفاجئة في أسعار الفائدة؟.. خبير اقتصادي يوضح
تترقب الأوساط الاقتصادية قرار لجنة السياسة النقدية ب البنك المركزي المصري الخميس المقبل وسط تباين توقعات الخبراء بشأن اتجاه أسعار الفائدة، بين من يرجح التثبيت لمراقبة تطورات التضخم، ومن يرى أن الوقت قد حان لبدء دورة جديدة من الخفض لتحفيز النمو الاقتصادي.
خفض الفائدة بنسبة 1%
في هذا الصدد، أكد أحمد معطي خبير أسواق المال لموقع "تفصيلة"، أن خفض سعر الفائدة بمعدل 1% أو ما يعادل 100 نقطة أساس يعد خيارًا منطقيًا في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، موضحًا أن سعر الفائدة الحقيقي ما زال موجبًا، حيث يبلغ نحو 22% مقابل معدل تضخم 12.5%، وهو ما يمنح البنك مساحة للتحرك دون الضغط على السيولة أو استقرار الأسعار.
فوائد خفض الفائدة
وأشار معطي إلى أن خفض الفائدة يدعم تشجيع الاستثمار ويخفف أعباء المديونية على الموازنة العامة للدولة، كما يسهم في تنشيط القطاعات الإنتاجية والعقارية التي تعتمد على التمويل المصرفي، وبالتالي تحسين معدلات النمو وخلق فرص عمل إضافية، وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي على مختلف الأصعدة.
الظروف العالمية مواتية لـ خفض الفائدة
وأوضح خبير أسواق المال أن الظروف العالمية مواتية لخفض الفائدة، حيث من المتوقع أن يسير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو دورة خفض جديدة للفائدة، بالإضافة إلى أن الهدوء النسبي في التوترات الجيوسياسية والتجارية يخلق بيئة مستقرة للأسواق الناشئة، ومنها مصر، لتطبيق سياسات نقدية تيسيرية دون مخاطر كبيرة على التضخم أو الاحتياطي النقدي.
تدفق الموارد الدولارية يدعم السياسة النقدية
وأضاف أحمد معطي خبير أسواق المال أن تحسن الموارد الدولارية لمصر من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج يعزز قدرة الدولة على خفض الفائدة، دون التأثير على سعر الصرف أو استقرار الاحتياطي النقدي، مما يمنح السياسات النقدية مساحة أكبر للتحرك بشكل مدروس ومتوازن.
كما أكد خبير أسواق المال أن الوضع الاقتصادي الحالي مستقر ومطمئن، وأن خفض الفائدة سيشكل خطوة داعمة للنمو والاستثمار، قائلًا: "الوضع العام يبشر بأن القادم أفضل بإذن الله، والخطوات المدروسة لخفض الفائدة ستسهم في استمرار تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي".
