تأجيل الاستماع لشهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر واستيلاء المسؤولين على التبرعات

قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة، محمد مرعي، وائل مكرم، وأمانة سر أشرف حسن، تأجيل جلسة اليوم الأول من دور شهر فبراير للاستماع لشهادة شاهد الإثبات عضو الرقابة الإدارية في القضية الخاصة بإحدى المؤسسات الإيوائية للبنين بكفر الشيخ التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي.

وتعود وقائع القضية إلى إحالة النيابة العامة عدد من مسؤولي المؤسسة للمحاكمة الجنائية، متهمين بتكوين تشكيل عصابي بغرض ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، من خلال الإيواء والاستغلال المادي للأطفال بالمؤسسة، واستعمال القوة والتهديد لإجبارهم على ارتكاب أفعال مخالفة للآداب لمنع كشف المخالفات المالية والإدارية.

كما وجهت لهم اتهامات بهتك عرض الأطفال، وتعريضهم للعنف والاستغلال النفسي والجسدي، وممارسة التنمر عليهم، وإجبارهم على نشر شائعات كاذبة حول زملائهم داخل المؤسسة لإخضاعهم وتنفيذ أوامرهم.

وفي ذات الوقت، استولى بعض المتهمين على مبالغ مالية من التبرعات الواردة للمؤسسة بغير حق، تراوحت بين 652 جنيهًا و90 ألف جنيه، مستخدمين التزوير في إيصالات الاستلام لتغطية جرائمهم، ما أدى إلى إلحاق ضرر جسيم بالمؤسسة وفقدان الثقة في إدارتها.

وأكدت تحريات الرقابة الإدارية صحة جميع الوقائع المنسوبة للمسؤولين، وقامت لجنة مشتركة من الرقابة الإدارية وإدارة الشؤون القانونية والشؤون الاجتماعية بكفر الشيخ بالمرور على المؤسسة لسماع أقوال الأطفال المعتدى عليهم، وتوصلت اللجنة إلى صحة ما جاء بالتحريات.

وكانت المحكمة قد حكمت غيابيًا على المتهمين بالسجن المشدد خمس سنوات، وسيتم محاكمتهم حضورياً عند القبض عليهم.