ملفات الأمن تحت النار.. واشنطن تؤكد دعمها لعراق بلا ميليشيات وحزب الله العراقي يلوّح بسلاحه

اشتعل الجدل مجدداً في العراق بعد تصريحات أميركية لافتة أكد فيها مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن تقف إلى جانب العراق وهو يمضي نحو دولة قوية مستقلة وخالية من الميليشيات المدعومة من الخارج. 

التصريحات جاءت في لحظة سياسية حساسة تزامناً مع تجديد حزب الله العراقي رفضه القاطع لنزع سلاحه، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تنفيذ ملف "حصر السلاح" داخل مؤسسات الدولة.

واشنطن تؤكد دعمها لعراق بلا ميليشيات خارجية

أطلق مارك سافايا، مبعوث ترامب إلى بغداد، تصريحات وصفت بأنها الأكثر وضوحاً خلال الأشهر الماضية، قائلاً إن الولايات المتحدة تدعم مسار العراق نحو مستقبل قوي ومؤسسات مستقرة.
أوضح في تغريدة عبر منصة X أن بلاده تقف مع العراق وهو خالٍ من الميليشيات المدعومة من الخارج، ما اعتُبر رسالة مباشرة للفصائل المسلحة المرتبطة بإيران.

تعكس هذه التصريحات موقفاً أميركياً ثابتاً يدعو إلى تعزيز مؤسسات الدولة العراقية وتقليص نفوذ الجماعات المسلحة غير الخاضعة للدولة.

حزب الله العراقي يرفض نزع السلاح ويصفه بأنه شرعي ومنضبط

جدد حزب الله العراقي رفضه تسليم السلاح أو إدخاله ضمن إطار الدولة، مؤكداً في بيان رسمي أن "السلاح سيبقى بأيدينا".
أعلن المتحدث العسكري جعفر الحسيني أن سلاح الحزب شرعي ومنضبط، وأن التخلي عنه غير وارد، في إشارة واضحة إلى تعارض موقف الحزب مع التوجهات الحكومية والدولية التي تطالب بإنهاء وجود السلاح خارج المؤسسات الرسمية.
يمثل هذا الموقف امتداداً لخطاب الفصائل التي تعتبر سلاحها صمام أمان ضد التهديدات، رغم تصاعد الضغوط الداخلية والدولية لنزع هذا السلاح.

الحكومة العراقية تؤكد الإجماع على إنهاء فوضى السلاح

كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل أيام عن وجود إجماع سياسي على إنهاء أي وجود للسلاح خارج سيطرة الدولة.
أكد أن هذا الملف لم يعد قضية خلافية بين القوى السياسية، بل أصبح مطلباً وطنياً متفقاً عليه، استناداً لبيانات متكررة نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع".
يواصل السوداني الدفع في اتجاه تعزيز سلطة الدولة وفرض القانون، خصوصاً بعد عدة حوادث أمنية أثارت الجدل حول نفوذ الفصائل المسلحة في بعض المحافظات.

ملف حصر السلاح يضع بغداد أمام اختبار داخلي ودولي

يشكل ملف السلاح خارج إطار الدولة اختباراً صعباً أمام حكومة السوداني، خصوصاً في ظل تضارب المصالح بين القوى السياسية والفصائل المسلحة التي ترى في سلاحها جزءاً من هويتها ودورها الأمني.
تضغط واشنطن بقوة لدعم خطوات الحكومة في هذا الاتجاه، معتبرة أن استقرار العراق لن يتحقق إلا بحصر السلاح وضبط الحدود وبناء مؤسسات أمنية قادرة على فرض النظام.
يعكس الموقف الأميركي رغبة واضحة في إعادة صياغة التوازن الأمني في العراق، بينما تستمر الفصائل في التأكيد على شرعية سلاحها ورفض أي تسوية قد تقود إلى تجريده.

تتداخل التصريحات الأميركية مع المواقف العراقية المتباينة لتخلق مشهداً سياسياً معقداً يتطلب إدارة دقيقة من حكومة السوداني. مستقبل حصر السلاح سيظل محوراً أساسياً في مسار الدولة العراقية، خصوصاً مع تزايد الضغوط الخارجية واستمرار تمسك الفصائل بمواقفها.