خبراء: تدفقات صفقة علم الروم ستنعش الجنيه وتخفض سعر الدولار

توقع خبراء الاقتصاد أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا كبيرًا في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مدعومًا بتدفقات نقدية ضخمة من صفقة تطوير منطقة علم الروم بمرسى مطروح، التي تم توقيعها بين الحكومة المصرية وشركة الديار القطرية باستثمارات تتجاوز 30 مليار دولار.

زيادة السيولة الدولارية

في هذا الصدد، قال الخبير المالي هاني جنينة إن دخول نحو 3.5 مليار دولار من قيمة الأرض إلى خزينة الدولة، كدفعة أولى من الاتفاق، سيؤدي إلى زيادة السيولة الدولارية في السوق المحلية وتحسن مؤقت في المعروض النقدي الأجنبي.

وأضاف جنينة أن القيمة الكلية للمشروع ستضخ على مراحل في صورة مشروعات عمرانية وسياحية كبرى، مما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو حقيقية.

لا يفوتك

مفاجأة في أسعار الذهب بعد توقيع اتفاقية علم الروم بين مصر وقطر

3.5 مليار دولار نقدًا.. ما الذي ستحققه مصر من مشروع علم الروم؟

تراجع سعر الدولار

وأشار الخبير المالي إلى أن تلك الخطوة ستساهم في خفض الضغط على العملة المحلية، متوقعًا أن يشهد الدولار تراجعًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة مع تدفق حصيلة الصفقة، بجانب تحسن إيرادات القطاعات الحيوية مثل السياحة والطاقة.

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

ومن جانبه، أكد الدكتور سامح هلال، الخبير الاقتصادي، أن الأداء الأخير للجنيه يعكس قوة الوضع النقدي المصري، خاصة مع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 49 مليار دولار وتحقيق السياحة وتحويلات العاملين بالخارج أرقامًا قياسية تجاوزت 32 مليار دولار.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه التطورات، إلى جانب صفقة علم الروم، تدعم ثقة المستثمرين الأجانب وتشجع على عودة رؤوس الأموال إلى السوق المصرية.

وأضاف هلال أن مصر وقطر تعملان أيضًا على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات، وهو ما يخفف الضغط على العملة الأجنبية ويعزز فرص النمو المستدام، مشيرًا إلى أن الصادرات غير النفطية ارتفعت خلال الربع الأخير، مدعومة بتراجع قيمة الدولار عالميًا وارتفاع الطلب على المنتجات المصرية.

استقرار الجنيه أمام الدولار

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور خالد الشافعي أن مشروع علم الروم يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، حيث يساهم في تنشيط القطاع العقاري وزيادة الطلب المحلي على مواد البناء والخدمات، مما يوفر آلاف فرص العمل ويرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الشافعي إلى أن الاستثمارات القطرية ستساهم في تعزيز تدفقات العملة الأجنبية واستقرار الجنيه أمام الدولار، مؤكدًا أن الدولة تمضي في مسار واضح نحو جذب الاستثمارات وتنمية القطاعات الإنتاجية بما يحقق تنمية حقيقية على أرض الواقع.