خدمات تقليدية تعاكس التطور الرقمي.. لماذا تجمد البنك العربي الإفريقي بينما يتطور الأخرون؟

تدور علامات استفهام كبيرة حول خطط إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي، من حيث التطور الرقمي والخدمات المالية المبتكرة، حيث يمكن القول أنه تجمد في مكانه بينما سبقه الأخرون بخطوات كبيرة.

وحسب تأكيد خبراء مصرفيون فإن البنك العربي الأفريقي الدولي يمكن القول أنه أصبح بعيدا عن دائرة التطوير والمنافسة الفعلية وسط القطاع المصرفي المصري، وذلك عدة أسباب منها ضعف التعاطي مع متطلبات التطور الرقمي والذي سار ركيزة أساسية في العمل المصرفي المحلي والعالمي، بما يفيد العملاء ويوفر عليهم الوقت والجهد، بخلاف تقديم خدمات مصرفية جديدة تساهم في جذب عملاء جدد وتوسيع قاعدة التعامل وكأته اكتفى بمالديه، وهو ما يفسر ضعف انتشاره الخدمي مقارنة ببنوك نجحت في تعزيز وجودها الجغرافي والمالي.

لغز الفروع المتواضعة

شبكة فروع البنك العربي الإفريقي أكثر ما يثير الحيرة والجدل من حيث ضعفها وقلتها إن لم نقول ندرتها، فوفق أخر إحصائية يصل عدد فروع البنك العربي الأفريقي الدولي في مصر إلى حوالي 98 فرعًا،  وذلك بعد آخر التوسعات في يوليو 2025، وهو رقم متواضع جدا ويفسر بالتالي ضعف الخدمات المصرفية والعجز عن الوصول لأكبر فئة ممكنة من العملاء.

ضعف الاستجابة لشكاوى العملاء، وبطء حل المشكلات، سواء المتعلقة بالحسابات، أو البطاقات البنكية، أو الخدمات الإلكترونية، من أبرز المشكلات التي تواجه المتعاملين مع العربي الإفريقي، في ظل غياب آليات واضحة وسريعة للتعامل مع الأزمات اليومية التي تواجه العملاء، مقارنة بما تقدمه بنوك أخرى داخل السوق، بخلاف تقادم البنية التكنولوجية داخل البنك، ما ينعكس على جودة الخدمات الإلكترونية، وسرعة تنفيذ العمليات، واستقرار الأنظمة، وهو ما يتعارض مع الاتجاه العام للقطاع المصرفي الذي يضع التحول الرقمي في صدارة أولوياته.

معاناة العملاء

وفق خبراء المصارف أيضا فإن انتشار فروع البنك لا يتناسب مع حجم قاعدة عملائه أو مكانته التاريخية في القطاع المصرفي المصري، حيث تتركز أغلب الفروع في نطاق جغرافي محدود، ما يضطر العملاء في محافظات عديدة إلى قطع مسافات طويلة لإنجاز معاملات بسيطة كان من المفترض إتاحتها بسهولة.

في المقابل مثلت أعطال وقلة ماكينات الصراف الآلي، تحديا أمام عملاء البنك العربي الإفريقي، فجابن قلة الأعداد فأنها تتعرض لأعطال  بشكل متكرر أو خالٍ من السيولة النقدية، خاصة في فترات الذروة وقبيل العطلات الرسمية، ما يضع العملاء في مواقف حرجة ويجبرهم على الاعتماد على بنوك أخرى لإجراء معاملاتهم.

الخدمات والسياسات العامة للبنك العربي وفق خبراء مصرفيون تحتاج إلى إعادة نظر سريع وتحرك فوري لمواكبة التطور في القطاع المصرفي محليا ودوليا.