مفاجأة في أسعار الذهب بعد توقيع اتفاقية علم الروم بين مصر وقطر
شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعًا مفاجئًا خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات قليلة من توقيع اتفاقية الشراكة الاستثمارية بين الحكومة المصرية والجانب القطري لتطوير وتنمية منطقة علم الروم في مدينة مرسى مطروح، في واحدة من أضخم الصفقات الاستثمارية خلال العام الجاري.
أسعار الذهب الآن
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 6101 جنيهًا للشراء و6078 جنيهًا للبيع بانخفاض قدره 13 جنيهًا، كما انخفض عيار 22 إلى 5592 جنيهًا للشراء و5571 جنيهًا للبيع، بينما بلغ عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي 5338 جنيهًا للشراء و5318 جنيهًا للبيع بتراجع 12 جنيهًا.
أما عيار 18 فسجل 4575 جنيهًا للشراء و4558 جنيهًا للبيع، في حين هبط عيار 14 إلى 3559 جنيهًا للشراء و3545 جنيهًا للبيع.
سعر الجنيه الذهب الآن
كما سجل الجنيه الذهب انخفاضًا ليبلغ 42704 جنيهات للشراء و42544 جنيهًا للبيع.
سعر أوقية الذهب
بينما تراجعت الأونصة في السوق العالمية إلى 3995 دولارًا للشراء و3994.5 دولارًا للبيع، وسط ضغوط طفيفة على أسعار المعدن النفيس عالميًا.
علم الروم شراكة استثمارية مصرية قطرية ضخمة
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع شراكة استثمارية كبرى بين مصر ودولة قطر لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، على مساحة تقارب 4900 فدان.
وجاءت الاتفاقية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية باستثمارات إجمالية تصل إلى 29.7 مليار دولار، لتكون واحدة من أضخم الصفقات الاستثمارية في المنطقة.
علم الروم مركز جذب سياحي واستثماري عالمي
ويهدف مشروع علم الروم إلى إنشاء منطقة عمرانية وسياحية متكاملة تضم مجتمعات سكنية راقية، ومنتجعات فندقية فاخرة، وبحيرات صناعية، وملاعب جولف، ومارينات لليخوت، بجانب مدارس وجامعات ومستشفيات ومقرات حكومية.
وصرح مدبولي بأن علم الروم ستكون وجهة تعمل طوال العام، وليس موسمية كما هو الحال في بعض مناطق الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن المنطقة تمتاز بجمال طبيعي فريد يجعلها مؤهلة لتصبح مركز جذب سياحي واستثماري عالمي.
نسبة مصر من الشراكة
أكد رئيس الوزراء أن الاتفاق يتضمن شقين ماليين رئيسيين، وهما: 3.5 مليار دولار نقدًا ستحصل عليها مصر قبل نهاية ديسمبر الجاري، مقابل عيني يتمثل في وحدات سكنية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد التكاليف الاستثمارية.
وتعتبر هذه النسبة من أكبر الحصص التي تحصل عليها الدولة في مشروعات الشراكة الاستثمارية، حيث تجمع بين العائد النقدي الفوري والعائد المستقبلي المستدام من الأرباح.





