40% تراجع محتمل في الدولار.. تحذيرات من دورة ضعف ممتدة للعملة الأميركية
علم الروم.. كل ما تريد معرفته عن المشروع ونسبة مصر من الشراكة
أعلنت الحكومة عن مشروع تطوير علم الروم بمحافظة مطروح، بالشراكة مع شركة الديار القطرية، في واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية لعام 2025، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية في الساحل الشمالي.
علم الروم شراكة استثمارية مصرية قطرية ضخمة
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع شراكة استثمارية كبرى بين مصر ودولة قطر لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، على مساحة تقارب 4900 فدان.
وجاءت الاتفاقية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية باستثمارات إجمالية تصل إلى 29.7 مليار دولار، لتكون واحدة من أضخم الصفقات الاستثمارية في المنطقة.
علم الروم مركز جذب سياحي واستثماري عالمي
ويهدف مشروع علم الروم إلى إنشاء منطقة عمرانية وسياحية متكاملة تضم مجتمعات سكنية راقية، ومنتجعات فندقية فاخرة، وبحيرات صناعية، وملاعب جولف، ومارينات لليخوت، بجانب مدارس وجامعات ومستشفيات ومقرات حكومية.
وصرح مدبولي بأن علم الروم ستكون وجهة تعمل طوال العام، وليس موسمية كما هو الحال في بعض مناطق الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن المنطقة تمتاز بجمال طبيعي فريد يجعلها مؤهلة لتصبح مركز جذب سياحي واستثماري عالمي.
نسبة مصر من الشراكة
أكد رئيس الوزراء أن الاتفاق يتضمن شقين ماليين رئيسيين، وهما: 3.5 مليار دولار نقدًا ستحصل عليها مصر قبل نهاية ديسمبر الجاري، مقابل عيني يتمثل في وحدات سكنية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد التكاليف الاستثمارية.
وتعتبر هذه النسبة من أكبر الحصص التي تحصل عليها الدولة في مشروعات الشراكة الاستثمارية، حيث تجمع بين العائد النقدي الفوري والعائد المستقبلي المستدام من الأرباح.
دعم رئاسي وشراكة استراتيجية
وأوضح مدبولي أن توقيع الاتفاق جاء بدعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
كما أكد أن المشروع يجسد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وقدرته على استيعاب مشروعات عملاقة بهذا الحجم.
انعكاسات اقتصادية واسعة
ويرى مدبولي أن مشروع علم الروم يمثل نقطة انطلاق جديدة للتنمية في الساحل الشمالي، وسيساهم في خلق مئات الآلاف من فرص العمل ودفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الدولة تركز خلال المرحلة الحالية على الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة كمحركات رئيسية للاقتصاد، وأن مشروع علم الروم يأتي في قلب هذه الرؤية التنموية الشاملة.
