ناصر القدوة يعود إلى الضفة بخطة لإدارة غزة ودعوة لإصلاحات داخل فتح والسلطة

عاد ناصر القدوة، ابن شقيقة الزعيم الراحل ياسر عرفات، إلى الضفة الغربية بعد أربع سنوات من المنفى الاختياري، حاملًا معه خطة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، وداعيًا إلى إصلاحات جذرية في حركة فتح والسلطة الفلسطينية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز"، طرح القدوة، البالغ من العمر 72 عامًا، رؤيته لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني من خلال تحويل حركة "حماس" إلى حزب سياسي وإشراكها في الحياة العامة، مشيرًا إلى استعداده الشخصي للمساعدة في الحكم إذا طُلب منه ذلك.

وقال القدوة في مقابلة مع "رويترز": "الواجب الأول هو استعادة ثقة الشارع، وهو أمر فقدناه. علينا أن نتحلى بالشجاعة ونقول ذلك بوضوح، فمن دون استعادة الثقة لا فائدة من أي شيء".

وأشار القدوة، وهو من أبرز المنتقدين للقيادة الفلسطينية الحالية، إلى ضرورة مواجهة الفساد بجدية، مؤكدًا أن حركة فتح بحاجة إلى تغيير وإصلاح عميق لاستعادة ثقة الفلسطينيين، وأن على السلطة بذل جهود أكبر لمواجهة عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وغادر القدوة الضفة الغربية عام 2021 بعد أن طُرد من حركة فتح على خلفية تشكيل قائمة انتخابية مستقلة ضد الرئيس محمود عباس، الذي ألغى الانتخابات لاحقًا. لكن الأسبوع الماضي، أصدر عباس عفوًا عن الأعضاء المطرودين، ما سمح بعودة القدوة إلى صفوف الحركة.

وتأتي عودة القدوة، بحسب "رويترز"، في ظل ضغوط متزايدة على عباس لإصلاح السلطة الفلسطينية، مع سعيها للعب دور محوري في إدارة غزة بعد الحرب، رغم الاعتراضات الإسرائيلية وتهميش السلطة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بمرحلة ما بعد الصراع.

وتتضمن الخطة الأمريكية المقترحة تشكيل لجنة فلسطينية من التكنوقراط بإشراف دولي لإدارة القطاع، إلى جانب نشر قوة دولية تدعم شرطة فلسطينية جديدة. ويرى محللون فلسطينيون أن القدوة قد يكون أحد الأسماء المرشحة للعب دور قيادي في هذا الإطار، مستندين إلى علاقاته مع الدول العربية وحماس وأصوله الغزية.

ودعا القدوة في تصريحاته إلى منح حركة حماس ضمانات بعدم الملاحقة أو الاغتيال مقابل مشاركتها في العملية السياسية، مقترحًا إنشاء مجلس مفوضين فلسطيني لإدارة غزة، يُعيَّن رئيسه من قبل الرئيس عباس، مع الإبقاء على الارتباط السياسي بين الضفة وغزة.

وأكد أن الإشراف الدولي سيكون مفيدًا، "لكن إدارة غزة يجب أن تبقى بأيدي الفلسطينيين"، مشددًا على أهمية إجراء انتخابات عامة جديدة بعد توقف دام منذ عام 2006.