قمة شرم الشيخ للسلام.. انطلاقة جديدة لجذب الاستثمارات وتنمية سيناء كمركز اقتصادي واعد

شهدت مصر مرحلة جديدة من الحضور الدولي الكبير مع انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، التي تأتي في توقيت دقيق تشهد فيه المنطقة والعالم اضطرابات سياسية واقتصادية متسارعة، وتمثل القمة منصة مهمة لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم جهود السلام والتنمية المستدامة، إلى جانب إبراز دور مصر المحوري في إعادة تشكيل معادلة الأمن والاستثمار في الشرق الأوسط.

كما تفتح القمة الباب أمام آفاق اقتصادية واعدة، من خلال تسليط الضوء على سيناء كمركز تنموي واستثماري جديد، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة والتجارة والبنية التحتية، بما يدعم مكانة مصر كجسر يربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا.

سيناء مركز اقتصادي واعد

في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سمير الخبير الاقتصادي، إن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن القمة تسلط الضوء على أهمية تطوير سيناء كمركز اقتصادي واعد يمكن أن يصبح أحد محاور التنمية الرئيسية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

لا يفوتك

قمة شرم الشيخ للسلام تدعم صعود البورصة المصرية وتنعش قطاعات الإعمار والعقارات

قمة شرم الشيخ للسلام.. بوابة لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية ووضع سيناء على خريطة التنمية

جذب استثمارات محلية وأجنبية

وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"تفصيلة"، أن القمة تفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدفع الدولة إلى تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية في سيناء من طرق وموانئ ومناطق لوجستية، بما يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين دول المنطقة.

وأضاف الدكتور أحمد سمير أن مبادرات تطوير سيناء تشمل تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات النقل والاتصالات والسياحة والصناعة والزراعة، ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة لأبناء المنطقة، مؤكدًا أن تنمية سيناء لا تقتصر على بعدها الاقتصادي فقط، بل تمثل أيضًا ركيزة للأمن القومي المصري من خلال تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

سيناء بوابة جديدة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات

وأشار سمير إلى أن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل فرصة استراتيجية لمصر لتأكيد دورها المحوري في تحقيق الأمن والسلام والتنمية في الشرق الأوسط، ولإعادة توجيه الأنظار نحو سيناء باعتبارها بوابة جديدة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن استضافة مصر للقمة وتوقيع اتفاق السلام بوساطة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تمثل تحولًا نوعيًا في المشهد الجيوسياسي، يسهم في خفض المخاطر الإقليمية التي كانت تضغط على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن إنهاء الحرب في غزة ووقف إطلاق النار سيؤديان إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر، لافتًا إلى أن مؤسسة ستاندرد آند بورز رفعت تصنيف مصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية وتحسن المؤشرات المالية.

عودة إيرادات قناة السويس

وتوقع أنيس أن تشهد إيرادات قناة السويس تعافيًا تدريجيًا وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية العام المقبل، بفضل استقرار حركة الملاحة في باب المندب وتراجع الهجمات في البحر الأحمر.

وأوضح أن انخفاض التوترات في الممرات الملاحية سيسهم في خفض تكاليف النقل والشحن، وتقليص زمن الرحلات بين آسيا وأوروبا بنحو أسبوعين، ما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية.