قمة شرم الشيخ للسلام.. بوابة لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية ووضع سيناء على خريطة التنمية

تمثل قمة شرم الشيخ للسلام حدثًا محوريًا على المستويين السياسي والاقتصادي، لما تحمله من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري والإقليمي، حيث تعد فرصة استراتيجية لإعادة رسم خريطة التنمية في سيناء وتعزيز ثقة العالم في قدرات الدولة المصرية على تحقيق الاستقرار والتنمية.
القمة تضع سيناء على خريطة التنمية
في هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة تموضع سيناء على خريطة التنمية الاقتصادية لمصر والمنطقة، موضحًا أن استضافة هذا الحدث الدولي بمشاركة عشرات القادة والسياسيين تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على تحقيق الاستقرار وبناء السلام.
وأضاف الإدريسي في تصريح خاص لـ "تفصيلة" أن انعقاد القمة يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب للنظر إلى سيناء كمركز واعد للأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية، مشيرًا إلى أن القمة تسهم في تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة والنقل والتجارة، وهو ما يعزز من الدور المحوري لمصر كحلقة وصل بين آسيا وإفريقيا وأوروبا.
سيناء مركز اقتصادي متكامل
وأوضح الإدريسي أن الحدث سيدفع الدولة إلى تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية في سيناء، من طرق وموانئ ومناطق لوجستية، بما يخلق بيئة استثمارية جاذبة ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الاهتمام الدولي المتزايد بسيناء عقب القمة يجعلها مرشحة بقوة لتصبح مركزًا اقتصاديًا متكاملًا يجمع بين الأمن والتنمية والاستثمار المستدام.
شراكات اقتصادية كبرى
من جانبه، قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي وأسواق المال في تصريح خاص لـ"تفصيلة" إن انعقاد قمة شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 20 دولة يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الدور المصري المحوري إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن القمة من المتوقع أن تشهد عددًا من الاجتماعات والاتفاقيات الجانبية بين القادة المشاركين، ما يفتح الباب أمام شراكات اقتصادية كبرى خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف معطي أن مصر نجحت في تسويق نفسها كدولة resilient قادرة على امتصاص الصدمات، بعدما أثبتت قدرتها على مواصلة النمو والتطور رغم الأزمات العالمية، مؤكدًا أن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه دون الدور المصري الفاعل، باعتبارها دولة محورية وصاحبة ثقل سياسي واقتصادي في المنطقة.
فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي
وأوضح أن القمة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن مصر ستلعب دورًا رئيسيًا في عملية إعادة الإعمار في غزة، وأن شركات المقاولات المصرية الكبرى سيكون لها نصيب كبير في هذه العملية، مما يعكس قدرتها على تنفيذ مشروعات ضخمة في وقت قياسي.
ولفت معطي إلى أن تجارب مصر السابقة في إعادة الإعمار، وعلى رأسها ما حدث في غزة عام 2020، ساهمت في فتح آفاق جديدة للشركات المصرية في أسواق الخليج، حيث توسعت أعمالها في السعودية والإمارات والعراق، ما أسهم في تكوين سمعة قوية للاقتصاد المصري والشركات الوطنية بالخارج.
وأشار إلى أن انعقاد القمة يأتي في توقيت مثالي، تزامنًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية، حيث رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى (B) بعد أن كان (B-)، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري واستقراره المالي.
ارتفاع مؤشرات البورصة
وأضاف أن أسواق المال المصرية تفاعلت بشكل إيجابي مع هذه التطورات، إذ ارتفع مؤشر البورصة بنحو 0.8% وبلغت قيمة التداولات 6.4 مليار جنيه، ما يؤكد عودة السيولة والاستثمارات تدريجيًا إلى السوق المحلية، متوقعًا زيادة تدفقات الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأكد خبير أسواق المال أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية والإقليمية، مشيرًا إلى أن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل رسالة واضحة للعالم بأن مصر دولة قادرة على تحقيق الاستقرار والتنمية والسلام في آن واحد.