باقي علي افتتاح المتحف الكبير
  • يوم
  • ساعة
  • دقيقة
  • ثانية
رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025.. و"عز" يتصدر

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تباينت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، ما بين تراجع طفيف في بعض أصناف الحديد وارتفاع محدود في أسعار الأسمنت، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وسط توقعات باستمرار حالة الهدوء النسبي في الطلب خلال النصف الثاني من أكتوبر.


أسعار الأسمنت اليوم الأحد

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري سجل نحو 34954 جنيهًا بانخفاض قدره 45 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس، ليكون بذلك الأكثر انخفاضًا في السوق خلال تعاملات اليوم.

في المقابل، شهد حديد عز ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل 38457 جنيهًا للطن بزيادة بلغت 701 جنيه عن تعاملات أمس السبت، ليواصل بذلك صدارته كأعلى سعر في السوق المحلي.

كما بلغ سعر حديد المراكبي نحو 37500 جنيه للطن، بينما سجل حديد بشاي 38500 جنيهًا، وبلغ حديد العشري 36200 جنيهًا، في حين استقر حديد المصريين عند 38000 جنيه للطن.

ويشير متعاملون في سوق مواد البناء إلى أن هذه التحركات المحدودة في الأسعار تعكس استقرارًا نسبيًا في الطلب المحلي على الحديد، بالتزامن مع ثبات أسعار الخامات عالميًا واستقرار تكاليف الشحن، وهو ما ساعد على كبح أي زيادات كبيرة في الأسعار خلال الفترة الحالية.


أسعار الأسمنت اليوم الأحد

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الأحد ارتفاعًا محدودًا في عدد من الشركات، حيث سجل طن أسمنت حلوان نحو 4057 جنيهًا بزيادة قدرها 79 جنيهًا عن تعاملات أمس، ليكون الأعلى ارتفاعًا بين منتجات الأسمنت اليوم.

وسجل أسمنت الرمادي نحو 3987 جنيهًا للطن، بينما بلغ أسمنت السويدي 3650 جنيهًا، وأسمنت الفهد 3350 جنيهًا، في حين استقر أسمنت السويس عند 3450 جنيهًا للطن دون تغيير يُذكر.


ويرى خبراء في قطاع مواد البناء أن حالة التباين الحالية تعكس توازنًا بين العرض والطلب في السوق المحلي، خاصة مع تراجع وتيرة تنفيذ بعض المشروعات الخاصة، مقابل استمرار الدولة في ضخ استثماراتها في مشروعات البنية التحتية والإسكان.

وأشار محللون إلى أن الانخفاض الطفيف في الحديد الاستثماري يقابله ارتفاع محدود في الأسمنت، وهو ما يعكس اتجاه السوق نحو الاستقرار بعد فترة من التذبذب في الأسعار.

وأكدوا أن استمرار الرقابة الحكومية عبر بوابة الأسعار المحلية يسهم في تحقيق شفافية أكبر، ويمنع الممارسات الاحتكارية، ما يساعد في استقرار السوق خلال الفترة المقبلة ما لم تحدث تقلبات مفاجئة في أسعار الطاقة أو الخامات عالمياً.

تم نسخ الرابط