منتخب مصر الثاني يواجه البحرين وديًا اليوم استعدادًا لكأس العرب في قطر
تحسين شبكات الطرق.. مفتاح زيادة صادرات مصر وتنشيط الإنتاج المحلي
تمثل شبكات الطرق الحديثة أحد أهم أعمدة الاقتصاد، فهي لا تقتصر على تسهيل حركة النقل، بل تُعد بوابة حقيقية لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات وتحفيز النمو في مختلف القطاعات الإنتاجية.
ووضعت الدولة منذ سنوات قطاع النقل والطرق في مقدمة أولوياتها، باعتباره القاعدة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الحديث، والعنصر الأهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
العمود الفقري للاقتصاد
وتمثل شبكات الطرق الحديثة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والعنصر الذي ترتكز عليه التنمية الصناعية والزراعية والسياحية، ومحور الربط بين كل المحافظات، وبهذه الرؤية تتحول الطرق من مجرد ممرات للحركة إلى شرايين تنمية حقيقية تدفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والاستدامة، وتضع مصر على خريطة الدول الرائدة في البنية التحتية الذكية والاقتصاد الحديث.
تربط الإنتاج بالتصدير
ومن جانبه، كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، أن الوزارة تنفذ حالياً سبعة ممرات لوجستية متكاملة ضمن رؤية مصر 2030، بهدف ربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي بالموانئ البحرية.
ومن أبرز هذه الممرات: "السخنة – الإسكندرية" ويربط الموانئ بالمناطق الصناعية في العاشر من رمضان و6 أكتوبر، و"العريش – طابا" ويخدم مناطق سيناء الصناعية ويمر بموانئ الطور ورفح والعوجة وطابا، "القاهرة – الإسكندرية" ويربط الموانئ الجافة في السادات وأكتوبر بشبكة السكك الحديدية، "جرجوب – السلوم" ويعزز حركة التجارة مع ليبيا عبر أكبر ميناء بري مصري، "القاهرة – أسوان – أبو سمبل" ويخدم محاور التنمية الزراعية في توشكى وشرق العوينات، و"سفاجا – قنا – أبو طرطور" ويربط مناطق التعدين بالموانئ على البحر الأحمر.
خلق مناطق صناعية جديدة
وأكد أن هذه الممرات لا تسهم فقط في تسهيل حركة البضائع، بل تُعد أساساً لخلق مناطق لوجستية وصناعية جديدة، تمتد على طول محاور التنمية وتفتح آفاقاً واسعة للاستثمار المحلي والأجنبي.
مدخل لجذب الاستثمارات
واعتمدت الدولة في خطتها للتنمية على مبدأ "تطوير البنية التحتية هو المدخل الحقيقي لجذب الاستثمار"، وخلال سنوات قليلة، تم تنفيذ أكثر من 10 آلاف كيلومتر من الطرق والمحاور الجديدة، من أبرزها: محور "روض الفرج – الضبعة"، وطريق "القاهرة – العين السخنة الجديد"، ومحور 30 يونيو الذي يربط بين موانئ البحر الأحمر وقناة السويس والدلتا.
وهذه الشبكات الضخمة لم تفتح فقط مسارات جديدة للحركة، بل ساعدت على خلق مناطق استثمارية وزراعية وصناعية على جانبي الطرق، ما أدى إلى توزيع التنمية في المحافظات.
استثمار في المستقبل
أكدت دراسة حديثة أن الاستثمار في الطرق لا يقتصر على تسهيل حركة النقل، بل يمتد أثره إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث إن كيلو كيلومتر جديد من الطرق يعني وقتاً أقل للنقل، وتكلفة أقل للمنتجات، وفرص عمل جديدة في مجالات المقاولات، ومواد البناء، والخدمات اللوجستية.
وتشير الدراسات إلى أن خفض تكاليف النقل بنسبة 10% يؤدي إلى انخفاض تكلفة المنتج النهائي بنسبة تصل إلى 2%، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويحفز معدلات النمو.
