فيتش: القطاع العقاي المصري قاطرة نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدعم خليجي

أكد تقرير حديث صادر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يشهد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نموًا ملحوظًا خلال العامين الماليين 2026–2027، ليصل إلى متوسط 15.5 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 13.2 مليار دولار متوقعة خلال العام المالي 2025.

وأوضحت وكالة فيتش أن هذا الارتفاع في التدفقات الاستثمارية يرجع جزئيًا إلى استثمارات خليجية جديدة في قطاع العقارات، الذي أصبح من أبرز الوجهات الجاذبة للمستثمرين في السوق المصري، 

مشيرة إلى أن تحسن الثقة لدى المستثمرين الأجانب جاء نتيجة استقرار سوق الصرف ونجاح الحكومة في جذب تمويلات قوية من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية في إطار برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت “فيتش” أن الاحتياطيات الدولية لمصر سجلت زيادة بنحو 2.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، لتصل إلى 47 مليار دولار، مدعومة بتدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأكدت الوكالة أن هذا التحسن في الاحتياطيات يعزز من قدرة مصر على الوفاء بالمدفوعات الخارجية، ويقربها من متوسط الاقتصادات المماثلة الحاصلة على التصنيف الائتماني “B”، مما يعكس تحسناً تدريجياً في الملاءة المالية واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي في البلاد.