برلمانية لـ"تفصيلة": قانون الإيجار القديم قابل للتقييم لتحقيق العدالة بين المستأجر والمالك

أكدت النائبة سحر عتمان أن قانون الإيجار القديم يظل تشريعًا قابلًا للتقييم والمراجعة، مشددة على أن أي قانون لا يمكن أن يحقق رضا جميع الأطراف، لكن معيار نجاحه الحقيقي يكمن في قدرته على تحقيق العدالة والتوازن بين المستأجر وصاحب العقار دون انحياز لأي طرف على حساب الآخر.

وأوضحت عتمان في تصريحات لـ"تفصيلة" أن أي تعديل يجب أن ينطلق من مبدأ الإنصاف المتبادل، بحيث لا يقع ظلم على المالك ولا يضر المستأجر، مؤكدة أن العدالة تعني إقامة علاقة قانونية متوازنة تحفظ الحقوق وتراعي المصلحة العامة.

وأضافت أن الهدف من أي تعديل تشريعي هو إنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني، خاصة للفئات غير القادرة، بما يحقق استقرارًا اجتماعيًا ويحفظ السلم الاجتماعي.

وشددت على أهمية المراجعة الدورية للقانون في ضوء ما يظهر من التطبيق العملي، مع ضرورة الاستماع إلى آراء المختصين والجهات المنفذة، وإشراكهم في أعمال اللجان المعنية إلى جانب النواب والخبراء لضمان معالجة أي سلبيات.

وأشارت إلى أن عددًا كبيرًا من النواب تقدموا بمشروعات قوانين متعلقة بالإيجار القديم، وهو ما يتطلب دراسة موسعة ومتأنية لكافة المقترحات للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن والعدالة المنشودة للطرفين.