رئيس «خطة النواب»: تعديل الضريبة العقارية يرفع الإعفاء ويخفف العبء عن المواطنين

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعًا موسعًا، اليوم، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بحضور وزير المالية، في إطار سعي البرلمان والحكومة لإعادة ضبط المنظومة الضريبية بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

«خطة النواب» تناقش تعديلات الضريبة العقارية بحضور وزير المالية

وأكد رئيس اللجنة أن مشروع التعديل لا يتضمن فرض ضرائب جديدة كما يتخوف البعض، وإنما يستهدف في الأساس رفع حد الإعفاء وتقديم حوافز ضريبية تخفف العبء عن شريحة واسعة من المواطنين، مشيرًا إلى أن استمرار العمل بالقانون القائم دون تعديل كان سيؤدي إلى أعباء أكبر نتيجة آليات التقييم الحالية.

وأوضح أن التعديلات المطروحة تتضمن إعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات كل خمس سنوات وفق ضوابط ومعايير محددة وواضحة، بدلًا من التقديرات الجزافية، بما يضمن قدرًا أكبر من العدالة والشفافية، إلى جانب مراعاة البعد الاجتماعي في احتساب الضريبة.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق في وقت سابق على عدد من التعديلات الجوهرية، من بينها رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية، وتيسير إجراءات الطعن على التقديرات، وضبط آلية إعادة التقييم الدوري، مع التأكيد على عدم تحميل محدودي ومتوسطي الدخل أعباء إضافية، فضلًا عن تبسيط إجراءات السداد والتيسير على الممولين.

ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه اللجان النوعية بمجلس النواب إلى تكثيف مناقشاتها لملفات مالية واقتصادية مؤثرة، من بينها متابعة مخصصات التدريب الرقمي والعائد منها على سوق العمل، في إطار دور البرلمان الرقابي والتشريعي لضمان كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أثر تنموي ملموس.

ومن المنتظر أن تستكمل لجنة الخطة والموازنة مناقشاتها التفصيلية لمواد مشروع القانون تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائي وعرضه على الجلسة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.