منال عوض تطلق خطة جديدة لتطوير المحميات الطبيعية بالشراكة مع منظمات دولية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع ممثلي الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، لبحث آليات التعاون في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المحميات الطبيعية، وتعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي، ودعم المجتمعات المحلية، بما يتماشى مع أولويات الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

آليات التعاون في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المحميات الطبيعية

وشهد الاجتماع استعراض فرص التعاون في تنفيذ نموذج لتطوير إحدى المحميات الطبيعية بالاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة، إلى جانب مناقشة مبادرة إقليمية تهدف إلى تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف واستعادة الأراضي الجافة، من خلال إدارة مستدامة للموارد الطبيعية وتطبيق نظم بيئية حديثة.

وأكدت الوزيرة أن المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين استعادة النظم البيئية، والإدارة الرشيدة للأراضي والمياه، والتكيف مع تغير المناخ، مع تعزيز دور المجتمعات المحلية في إدارة الموارد الطبيعية، بما يسهم في رفع قدرتها على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة يسهم في تحسين التنوع البيولوجي، واستعادة الموائل الطبيعية، وزيادة فرص الدخل المستدام للمجتمعات المحلية، فضلًا عن دعم الحوكمة البيئية وتعزيز التعاون الإقليمي في تبادل الخبرات والمعرفة.

خطة لتطوير المحميات الطبيعية

ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة إعداد خطة لتطوير المحميات الطبيعية ورفع كفاءتها، بالتوازي مع تطوير الخدمات المقدمة للزوار، وتعزيز منظومة الرقابة والرصد البيئي، مع توسيع الشراكة مع المجتمعات المحلية باعتبارها شريكًا رئيسيًا في جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما كلفت الوزيرة بإعداد تصور تنفيذي لتطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف، نظرًا لما تتمتع به من قيمة جيولوجية متميزة، تمهيدًا لإعادة فتحها أمام الزوار في أقرب فرصة، إلى جانب تعزيز الحملات الإعلامية والترويجية للتعريف بالمحميات الطبيعية المصرية، وإمداد السفارات المصرية بالخارج بمواد دعائية وفيديوهات تعريفية لدعم الترويج السياحي البيئي.

اختيار محمية طبيعية كنموذج أولي لتطبيق الحلول البيئية الحديثة

واتفق الجانبان على مراجعة أهداف المبادرة بما يتوافق مع أولويات الوزارة، واختيار محمية طبيعية كنموذج أولي لتطبيق الحلول البيئية الحديثة، مع الاستفادة من الدراسات الفنية السابقة والخبرات الدولية، والعمل على استحداث نماذج استثمارية جديدة داخل المحميات تسهم في تقليل الفجوات التمويلية، وإرساء نظام بيئي متكامل يحقق التوازن بين الحماية والتنمية.

من جانبهم، أكد ممثلو الاتحاد الدولي لصون الطبيعة وبرنامج الهابيتات استمرار دعمهم لجهود الوزارة في تطوير المحميات الطبيعية، وتعزيز كفاءة إدارتها، وتقديم الخبرات الفنية اللازمة، بما يعزز مكانة مصر في مجال حماية الطبيعة ومواجهة التحديات البيئية، ويفتح المجال أمام فرص استثمارية مستدامة في قطاع المحميات الطبيعية.