لميس الحديدي تطالب بمحاسبة قاطعي الأشجار: لابد من التوقف التام

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن عمليات قطع الأشجار مُجرّمة قانونًا، مشيرة إلى أن القانون يتضمن نصوصًا واضحة تحدد العقوبات المقررة بحق من يرتكب هذه الأفعال.

وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» المذاع على شاشة «النهار»: «محدش بيروح يقطع شجرة لوحده، لأن قطع الأشجار جريمة ولها عقوبات منصوص عليها في قانون العقوبات، في المواد 162 و367، عقوبتها الحبس وليس مجرد الغرامة».

وطالبت الإعلامية لميس الحديدي بأن تتركز خطط التشجير في المناطق التي جرى إخلاؤها، على أن تكون داخل المناطق السكنية ووسط تجمعات المواطنين، وليس في أماكن خالية تقع على أطراف المحافظات.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي: «الهدف واضح، عاوزين جنينة وشجر وبيئة وناس تقعد فيها ومنظر جميل وخضرة».

وشددت الحديدي على أهمية محاسبة المسؤولين عن قطع الأشجار، معتبرة أن ذلك يقع ضمن اختصاصات مجلس النواب الرقابية، إلى جانب دوره التشريعي.

وأضافت: «أما عن المحاسبة فهو دور مجلس النواب، وانتظر عودته، عليه دور مهم، عليه دور الرقابة والمحاسبة بنص الدستور، ليس دوره فقط تشريع القوانين».

وأشارت إلى أن مجلس النواب كان يمارس دوره الرقابي خلال الدورة السابقة، معربة عن أملها في أن تتم محاسبة كل من أقدم على قطع الأشجار بعد عودة المجلس من الإجازة، باعتبار أن ذلك يمثل مخالفة للقانون وتعديًا على البيئة والتزامات مصر الدولية.

وأكدت أن التدخل الرئاسي في هذا الملف يمثل خطوة مهمة، قائلة: «أنا سعيدة بوقفة السيد الرئيس، لأنه بعد تدخله لن يحدث ذلك مجددًا».

وأوضحت الحديدي أن ضمان عدم تكرار عمليات قطع الأشجار يتطلب المحاسبة، معتبرة أن ما حدث يمثل إهدارًا للمال العام، خاصة مع إزالة أشجار معمرة واستبدالها بأشجار جديدة تحتاج إلى تكلفة للزراعة والري.

وقالت: «قطعنا شجرًا معمرًا تُروى من المياه الجوفية، وسوف يتم استبداله بشجر جديد ويروى بمياه معالجة، وبالتالي هتدفع تمن شجر جديد، وسيتم ريه بمياه معالجة».

وطالبت الحكومة بالكشف عن التكلفة المالية المترتبة على عمليات إزالة الأشجار وإعادة زراعتها وريها، إلى جانب حجم الهدر الناتج عن ذلك.