من ميادين القتال إلى ساحات الصناعة.. 52 عامًا من دور الإنتاج الحربي في بناء الوطن

تحتفل مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، وهو النصر الذي لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، وفي القلب منها وزارة الإنتاج الحربي التي لعبت دورًا محوريًا في دعم القوات المسلحة. فقبل 52 عامًا، عملت شركاتها ومصانعها كخلية نحل لا تهدأ، لتوفير الذخائر والمعدات التي ساهمت في صنع ملحمة العبور.

تقديرًا لهذا الدور البطولي، مُنحت الوزارة "قلادة الجمهورية"، أرفع الأوسمة المصرية، لتظل شاهدة على عطائها في معركة الكرامة.اليوم، وبعد أكثر من نصف قرن، تواصل وزارة الإنتاج الحربي مسيرتها بنفس الروح، لكن في ميدان جديد، وهو ميدان البناء والتطوير وتوطين التكنولوجيا. لم تعد الوزارة مجرد داعم لوجستي للجيش، بل أصبحت ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لامتلاك قدراتها الدفاعية، من خلال تصنيع أسلحة ومعدات متطورة بأيدٍ وعقول مصرية.

من أول طلقة إلى أحدث المدرعات

مسيرة حافلة بالإنجازات تعود قصة الإنتاج الحربي الحديثة إلى 23 أكتوبر 1954، يوم إنتاج أول طلقة ذخيرة في "مصنع 27 الحربي"، وهو اليوم الذي أصبح عيدًا للوزارة. ومنذ ذلك الحين، توالى إنشاء المصانع التي أثبتت كفاءتها في حرب 1973، حيث عملت على مدار الساعة لتلبية احتياجات الجبهة، ومن أبرز إسهاماتها:

تطوير الصواريخ: تعاون "مصنع 18 الحربي" مع سلاح المهندسين لتطوير صاروخ إزالة حقول الألغام، والذي حقق كفاءة عالية وساهم في تمهيد الطريق لقوات العبور.

إنتاج الذخائر الثقيلة: قامت شركات مثل "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" و"حلوان للصناعات الهندسية" بإنتاج ذخائر المدفعية والدبابات والهاون، مما عزز القوة النيرانية للجيش المصري.

دعم لوجستي متنوع: لم يقتصر الدور على الأسلحة فقط، بل شمل إنتاج معدات تطهير، وخطوط إنتاج خبز ميدانية، وكباري المواصلات التي كانت حيوية لعمليات الحرب.

صناعة المستقبل: توطين التكنولوجيا وتعزيز الأمن القومي

واستلهمت وزارة الإنتاج الحربي من روح أكتوبر دافعًا لمواصلة التطوير، حيث انتقلت من مرحلة تلبية الاحتياجات إلى مرحلة الابتكار والتصنيع المتقدم. وتجسد هذا التحول في عدة مشروعات استراتيجية ناجحة، منها، المركبة المدرعة "سينا 200".