الحرف اليدوية.. استراتيجية وطنية لإحياء التراث وفتح آفاق اقتصادية حتى 2030

في خطوة تعكس إيمان الدولة بأهمية التراث المصري كعنصر اقتصادي وتنموي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، وذلك خلال فعاليات الدورة السابعة من معرض "تراثنا" للمنتجات اليدوية والتراثية، الذي افتتحه نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحرف اليدوية رمز للهوية الوطنية
وأكد مدبولي أن الحرف اليدوية المصرية ليست مجرد أدوات أو منتجات تقليدية، بل هي رمز للهوية الوطنية وتجسيد لقيم المجتمع وتاريخه الحضاري، موضحًا أن الدولة تنظر إليها كقطاع اقتصادي واعد قادر على المساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز القدرة التصديرية لمصر.
ما هي الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"؟
الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025-2030" في مصر هي خطة طموحة تهدف إلى تطوير قطاع الحرف اليدوية المصرية لجعله مركزًا عالميًا وزيادة الصادرات، وذلك عبر إنشاء كيانات مؤسسية جديدة مثل "المجلس القومي للحرف اليدوية" و"مركز تصميم وتصدير الحرف"، وتطوير التكتلات الحرفية، وتحسين سلاسل القيمة والتسويق لزيادة فرص العمل وتحقيق أهداف محددة بحلول عام 2030.

أهداف الاستراتيجية
تركز الاستراتيجية الجديدة على تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، أبرزها:
- رفع قيمة الصادرات المصرية من الحرف اليدوية إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030.
- زيادة حصة المنتجات اليدوية المصرية لتستحوذ على 70% من السوق المحلية.
- توفير ما يقارب 120 ألف فرصة عمل جديدة، والحفاظ على استمرارية فرص العمل القائمة.
- تطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا على مستوى الجمهورية للحفاظ على الهوية الثقافية لكل منطقة.
- زيادة المشروعات الرسمية العاملة بالقطاع بنسبة لا تقل عن 10% سنويًا.

آليات التنفيذ
أوضح رئيس الوزراء أن التنفيذ الفعلي للاستراتيجية سيتم عبر خطة عمل واضحة تشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات ومصادر التمويل، بالإضافة إلى مؤشرات دقيقة لقياس الأداء، وقد تم تشكيل لجنة تسيير مؤقتة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوية الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، لتبدأ العمل فورًا خلال عام التأسيس 2025–2026، على أن يتم لاحقًا إنشاء المجلس القومي للحرف اليدوية ليكون الجهة المسؤولة عن قيادة هذا القطاع الحيوي.

إنشاء مركز لتصميم وتصدير الحرف
كما تتضمن الاستراتيجية إنشاء مركز لتصميم وتصدير الحرف، يختص بتقديم الدعم الفني واللوجستي، وتطوير سلاسل القيمة بدءًا من المدخلات وحتى التسويق والتصدير، إلى جانب الاستعانة بالخبرات الدولية وضم "شيوخ المهن التراثية" في مجلس الأمناء لضمان الحفاظ على الطابع الأصيل للحرف.

بعد اقتصادي وتنموي
أشار مدبولي إلى أن دعم هذا القطاع ليس مجرد حفاظ على التراث، وإنما يمثل استثمارًا في المستقبل، حيث تسعى الحكومة إلى دمج الحرف اليدوية في الاقتصاد الوطني بشكل مؤسسي، وتعزيز دورها في دعم السياحة الريفية، وتطوير المواصفات القياسية للمنتجات بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية.
دعوة لإنجاح الاستراتيجية
ووجه رئيس الوزراء في كلمته دعوة شاملة إلى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للمساهمة في إنجاح هذه الاستراتيجية، مؤكدًا أن نجاحها يعني أن يظل التراث المصري حيًا نابضًا، وأن تصل إبداعات الحرفيين المصريين إلى كل بيت داخل مصر وخارجها، بما يضع الحرف اليدوية في مكانتها التي تستحقها كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.