المؤتمر: تأهيل الكوادر الحزبية أولوية استعدادًا للاستحقاق البرلماني المقبل
خبير: يجب إعادة النظر في أسعار العقارات خلال الفترة الحالية|خاص
كشف الخبير العقاري طارق عيد عضو مجلس إدارة المجموعة العربية الكويتية وعضو غرفة التطوير العقاري، عن ضرورة إعادة النظر في أسعار الوحدات العقارية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عيد في تصريحات خاصة لموقع تفصيلة أن السوق العقاري شهد خلال العام الماضي مجموعة من المعطيات التي دفعت الشركات العقارية إلى زيادة أسعارها بشكل كبير.
وأكد أن الشركات رفعت أسعارها خلال العام الماضي نتيجة زيادة أسعار الفائدة، والتي وصلت إلى 27%، وكذلك وصول معدلات التضخم لقرابة 35% وتسجيل الدولار في السوق الموازية في بعض الأوقات 70 جنيها.
ولفت عيد، إلى أن تلك العوامل والمعطيات بدأت في التلاشي مع الربع الثانى من العام الحالي، حيث تراجعت معدلات التضخم إلى 11% تقريبا، بالإضافة إلى انخفاض الفائدة خلال العام الحالي 4 مرات خلال العام الحالي.
وسجل معدل التضخم السنوي سجل 11.2% لشهر أغسطس 2025، مقابل 13.1% في يوليو، ما يعكس تباطؤًا نسبيًا في وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي رغم استمرار الضغوط التضخمية على بعض السلع والخدمات.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها الخميس الموافــق 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
ولفت عيد، إلى أن إعادة النظر في أسعار الوحدات لا يقصد بالتبيعة انخفاض الأسعار وإنما تقديم مجموعة من المحفزات للعميل من بينها مدد فترات السداد مع تثبيت الأسعار، وكذلك عروض ترويجية مختلفة تسمح بجذب مزيد من العملاء.
وأوضح عيد، أن العام الحالي لم يشهد زيادات كبيرة في الأسعار وإنما شهدت حالة من الاستقرار النسبي على صعيد المشروعات السكنية بخلاف زيادات طفيفة في بعض مشروعات الساحل الشمالي.
وتوقع طارق عيد، أن تختفي شريحة العملاء المضاربين في السوق العقاري ودخول شريحة أكبر من العملاء الباحثين عن السكن أو المستثمرين لمدة أطول.