ضبط 3 من أصحاب المخابز استولوا على 72 جوال دقيق مدعم بالبحيرة

تمكنت حملة تفتيشية نفذتها مديرية التموين بمحافظة البحيرة من ضبط 3 من أصحاب المخابز، على خلفية الاستيلاء على 72 جوالًا من الدقيق المدعم والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بالمخالفة للقوانين المنظمة لمنظومة الدعم.
جاء ذلك في إطار الحملات الرقابية التي تنفذها الأجهزة التموينية بالمحافظة لمتابعة انتظام العمل داخل المخابز، والتأكد من الالتزام بالقواعد والضوابط المحددة لتداول الدقيق المدعم، ومنع تسريبه إلى الأسواق غير الرسمية، بما يضمن وصول الدعم إلى المواطنين المستحقين.
وأوضح محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة، أن الحملات التفتيشية تستهدف إحكام الرقابة على المخابز ومتابعة مدى التزام أصحابها بالاشتراطات والقوانين المنظمة للعمل، إلى جانب التصدي للممارسات التي من شأنها الإضرار بمنظومة الدعم أو التلاعب بالكميات المخصصة لإنتاج الخبز المدعم.
وأسفرت أعمال الحملة عن رصد مخالفات تتعلق بالاستيلاء على كميات من الدقيق المدعم، حيث تمكنت الحملة من ضبط 3 من أصحاب المخابز بعد ثبوت تورطهم في الاستيلاء على 72 جوالًا من الدقيق، والتصرف فيها ببيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية.
وتعد هذه المخالفات إخلالًا بالضوابط المنظمة لتداول السلع المدعمة، إذ تخصص الدولة الدقيق المدعم لدعم إنتاج الخبز وتوفيره للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يخفف الأعباء المعيشية عن الأسر، خاصة في ظل أهمية الخبز باعتباره من السلع الأساسية التي يعتمد عليها قطاع كبير من المواطنين بصورة يومية.
وأكدت مديرية التموين أن تسريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء يمثل اعتداءً على منظومة الدعم، ويحرم المستفيدين من الانتفاع بالكميات التي توفرها الدولة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام المخالفين لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المال العام وحقوق المواطنين.
وفي سياق الإجراءات المتخذة حيال الواقعة، حررت الحملة التموينية المحاضر اللازمة بشأن المخالفات التي جرى ضبطها، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، والتحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون.
وتواصل الأجهزة التموينية بمحافظة البحيرة تنفيذ حملاتها الرقابية على المخابز والأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من الالتزام بالقرارات المنظمة لتداول السلع، ورصد أي محاولات للتلاعب في كميات الدقيق أو التصرف في السلع المدعمة بطرق غير قانونية.
وشددت مديرية التموين على استمرار الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بهدف حماية منظومة الدعم وضمان وصول السلع الأساسية إلى مستحقيها، والحفاظ على حقوق المواطنين، والتصدي للممارسات التي تستهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة من السلع التي توفرها الدولة لدعم المواطنين.