النائب محمد الصالحي يتحرك برلمانيًا لإنهاء تعقيدات التصالح في مخالفات البناء بالشرقية

 تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ضرورة التدخل العاجل لإعادة النظر في إجراءات التصالح وتبسيط مساراتها، في ظل شكاوى متكررة من المواطنين، خاصة في مدينتي الزقازيق والقنايات.

وأكد الصالحي أن استمرار التعقيدات الإدارية وتضارب المتطلبات بين الجهات المحلية يعرقل استكمال ملفات التصالح، ويزيد الأعباء المالية والإجرائية على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، بما يستدعي مراجعة آليات التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف التي أُقر القانون من أجلها.

توحيد المستندات والإجراءات لإنهاء تضارب القرارات

وشدد النائب على أن معالجة الأزمة تتطلب الانتقال من الحلول الجزئية إلى منظومة تنفيذية موحدة، تضمن وضوح الإجراءات والمستندات المطلوبة، وتمنع اختلاف التفسيرات الإدارية من وحدة محلية إلى أخرى.

وأوضح أن المواطن الذي يسعى إلى تسوية وضعه القانوني يجب أن يجد مسارًا محددًا وواضحًا، بدلًا من تكرار التردد على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية دون حسم طلبه، مطالبًا بتدخل حكومي وتشريعي لمعالجة النقاط الخلافية التي تعطل إنهاء الملفات.

كما دعا إلى إعادة النظر في تقييم رسوم التصالح بالنسبة لبعض الفئات، بما يراعي الأعباء الاقتصادية للمواطنين ويحقق العدالة، مع الحفاظ على حقوق الدولة والالتزام باشتراطات السلامة الإنشائية والتخطيط العمراني.

الصالحي يسائل الحكومة: أين خطة إنهاء الملفات المتعثرة؟

وطرح عضو مجلس النواب عددًا من التساؤلات بشأن أسباب استمرار تعثر طلبات التصالح داخل بعض الوحدات المحلية، رغم التيسيرات والتعديلات التي استهدفت تسريع الإجراءات، والجهات المسؤولة عن معالجة أوجه القصور التنفيذي.

وتساءل عن أسباب عدم إلزام جميع المحليات بدليل موحد للمستندات وخطوات الفحص، يضمن تطبيق القواعد بصورة متسقة، كما طالب بتوضيح الإجراءات العاجلة لمعالجة شكاوى المواطنين في محافظة الشرقية، خاصة الزقازيق والقنايات.

وطالب كذلك بتحديد مدد زمنية ملزمة لكل مرحلة من مراحل التصالح، وإنشاء آلية فعالة للتظلمات تتيح للمواطنين الاعتراض على التأخير أو القرارات محل النزاع، مع تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجهات المتسببة في التأخير غير المبرر.

مراجعة الرسوم وتيسير التقنين دون الإخلال بالقانون

وأكد الصالحي أن استمرار تعثر الملف يضع المواطنين أمام حالة من عدم اليقين بشأن الأوضاع القانونية لعقاراتهم، ويعطل استكمال إجراءات التقنين والاستفادة من الاستقرار القانوني.

وشدد على أهمية وضع حلول عملية تراعي ظروف المواطنين، وتحقق التوازن بين تسهيل إجراءات التصالح وحماية حقوق الدولة، مع عدم الإخلال باشتراطات السلامة الإنشائية والضوابط المنظمة للتخطيط العمراني.

مطالب بخطة تنفيذية عاجلة لاستعادة الثقة في المنظومة

وطالب النائب الحكومة بسرعة اتخاذ قرارات تنفيذية واضحة لإعادة تنظيم ملف التصالح، وتوحيد الإجراءات بين المحليات، وتسريع فحص الطلبات، وإعلان المدد الزمنية اللازمة لإنجازها، بما يحد من البيروقراطية ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وأكد أن إنهاء الأزمة يتطلب منظومة تصالح منضبطة بالقانون، ومرونة في إدارة الإجراءات، وشفافية في التعامل مع الطلبات، بما يضمن حماية حقوق الدولة، وإنهاء معاناة المواطنين، وتعزيز الثقة في أداء الإدارة المحلية.