4.3 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية المصرية خلال 8 أشهر.. والسعودية تتصدر الأسواق

سجلت صادرات الصناعات الهندسية المصرية نحو 4.3 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، في ظل توسع انتشار المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، وزيادة الطلب على عدد من القطاعات الصناعية، فيما تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة للمنتجات الهندسية المصرية.

ويعكس هذا الأداء تنوع القاعدة الإنتاجية للصناعات الهندسية، التي تشمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومكونات السيارات، والأجهزة المنزلية، والآلات والمعدات، إلى جانب الصناعات المرتبطة بوسائل النقل، بما يعزز مساهمة القطاع في إجمالي الصادرات المصرية.

السعودية في مقدمة الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين الأسواق المستقبلة للصادرات الهندسية المصرية خلال الفترة المذكورة، بما يعكس أهمية العلاقات التجارية بين البلدين، ودور الأسواق العربية في استيعاب المنتجات الصناعية المصرية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه الشركات المصرية إلى تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة لزيادة حجم المبيعات وتنويع وجهات التصدير.

ارتفاع صادرات الصناعات الكهربائية والكابلات

أظهرت بيانات القطاع تحقيق معدلات نمو ملحوظة في عدد من الأنشطة الصناعية، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 39% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026.

كما سجلت صادرات الكابلات زيادة بنسبة 22% خلال الفترة نفسها، في مؤشر على تنامي الطلب الخارجي على المنتجات المصرية في هذين النشاطين.

ولم يقتصر الأداء الإيجابي على الصناعات الكهربائية، إذ حقق قطاع السيارات ومكوناتها خلال عام 2025 إنجازًا بتجاوز قيمة صادراته مليار دولار للمرة الأولى، ما يعكس تطور قدراته التصديرية.

خطة لزيادة الصادرات الهندسية بنسبة 15% سنويًا

يستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحقيق نمو سنوي في صادرات القطاع يقترب من 15%، من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، والتوسع في الأسواق الدولية.

وتتضمن التوجهات المستقبلية زيادة الانتشار في أسواق جديدة، خاصة دول أمريكا اللاتينية، بما يتيح فرصًا إضافية أمام الشركات المصرية لرفع صادراتها وتنويع الأسواق المستقبلة لمنتجاتها.

وتعكس هذه المؤشرات أهمية الصناعات الهندسية في دعم الصادرات المصرية، من خلال زيادة مساهمة المنتجات المصنعة ذات القيمة المضافة، بدلًا من الاعتماد على تصدير المواد الخام وحدها.

كما يمثل استمرار التوسع في الأسواق الخارجية فرصة لتعزيز نمو القطاع خلال السنوات المقبلة، في ظل استهداف زيادة الصادرات الصناعية ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.