مفاجأة في سوق العقارات.. آلاف الشقق المغلقة على وشك الطرح من جديد
يقف سوق العقارات المصري على أعتاب تحول كبير مع اقتراب حسم تعديلات قانون الإيجار القديم، وهو الملف الذي ظل لعقود من أكثر القضايا الشائكة في السوق.
وبينما يترقب المواطنون انعكاس هذه التغييرات على أسعار الوحدات، يؤكد النائب محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الانفراجة مسألة وقت فقط.
في تصريحات خاصة لـ«تفصيلة»، أوضح الفيومي أن العقار لا يختلف عن أي سلعة أخرى في خضوعه لقاعدة العرض والطلب، مضيفًا: «إعادة طرح الوحدات المغلقة للسوق ستخلق معروضًا ضخمًا ينعكس بشكل مباشر على الأسعار».
وأشار إلى أن التجربة الأخيرة في السوق مع مبادرات خفض أسعار السلع الأساسية تقدم نموذجًا واضحًا: «كما شعر المواطن بالتخفيضات في السلع، فإن القطاع العقاري لن يكون بعيدًا عن هذه الديناميكية».
وأكد الفيومي أن عودة عدد كبير من الشقق المغلقة إلى التداول ستؤدي إلى زيادة المعروض بشكل ملحوظ، وهو ما سينعكس على سوقي البيع والإيجار معًا، قائلاً: «خلال فترة قصيرة سنشهد انفراجة حقيقية، فعدد هائل من الوحدات سيُطرح مجددًا أمام المواطنين، ما يؤدي إلى تراجع الأسعار بصورة ملموسة».
كما شدد على أن القوانين الجديدة تستهدف إنهاء التشوهات التاريخية في العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي عطّلت السوق لعقود طويلة، موضحًا أن التعديلات الأخيرة تعيد التوازن المفقود وتضمن عدالة أكبر بين الطرفين.
ويرى الفيومي أن هذه التغييرات تمثل بداية مرحلة تصحيح تاريخية، لافتًا إلى أن المواطن سيشعر قريبًا بتأثيرها المباشر في أسعار الإيجارات والتمليك، مع عودة السوق لحركة أكثر طبيعية ومرونة.