بعد قرار الإسكان.. إجراءات تخصيص وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

بدأت وزارة الإسكان والمرافق رسميا في استقبال طلبات المواطنين المتأثرين بأحكام قانون الإيجار القديم للحصول على شقق بديلة، وذلك عبر منصة «مصر الرقمية» أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات.
وتستمر فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، في خطوة تستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
القانون رقم 134 لسنة 2025 منح الحق لكل من كان مستأجرًا بوحدات سكنية أو تجارية خاضعة للقوانين القديمة، أو لمن امتد له عقد الإيجار وفق القوانين السابقة، في التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة جديدة، شرط التوقيع على إقرار بالتنازل عن الوحدة القديمة بمجرد صدور قرار التخصيص.
ويمثل هذا الشرط ضمانة أساسية لتنفيذ القانون بصورة عملية وتفادي أي تعارض قانوني بين المستأجر والدولة.
كيفية وآلية التقديم
يمكن للمستأجر تقديم طلبه إلكترونيًا من المنزل عبر البوابة الحكومية، أو ورقيًا من خلال مكاتب البريد.
وبعد انتهاء فترة التقديم، يقوم مجلس الوزراء بإصدار قرار تفصيلي ينظم آليات البت في الطلبات، ويحدد معايير المفاضلة وأولويات التخصيص.
الأولوية في الحصول على الشقق البديلة ستكون للمستأجر الأصلي أو لزوجته التي امتد إليها العقد، مع ضرورة تقديم الطلب قبل مضي عام كامل من تاريخ انتهاء العلاقة الإيجارية.
كما تراعي وزارة الإسكان توفير وحدات بديلة في مناطق قريبة أو متكافئة من حيث الخدمات والمرافق، حتى لا يتضرر المستأجر من الانتقال إلى مكان يفتقر إلى متطلباته الأساسية.
ضمانات العدالة والشفافية
وزارة الإسكان شددت على أن جميع الوحدات التي ستُطرح ضمن هذه المبادرة سيتم الإعلان عنها بشفافية، مع إتاحة الاطلاع على القوائم والمرشحين قبل إصدار القرارات النهائية.
ومن المنتظر أن يتم تخصيص الشقق من مشروعات الإسكان القومية أو من الوحدات الجاري تنفيذها، بما يضمن استيعاب العدد الأكبر من المتقدمين.