بعد قرار المركزي.. هل يُنعش خفض الفائدة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر؟

أثار قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الجنيه بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، حالة من الجدل في الأوساط الاقتصادية والمالية حول انعكاساته على حركة الاستثمار في مصر. 

فبينما يرى البعض أن خفض الفائدة قد يدعم النشاط الاقتصادي ويخفف أعباء التمويل على الشركات، يؤكد آخرون أن تأثيره المباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية يظل محدودًا، إذ تعتمد تلك الاستثمارات بدرجة أكبر على استقرار السياسات الاقتصادية ووضوح بيئة الأعمال وتوافر البنية التحتية.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي في تصريح خاص لـ"تفصيلة"، إن الاستثمار الأجنبي المباشر "FDI" يختلف جوهريًا عن الاستثمارات في أدوات الدين أو البورصة، حيث إن المستثمر الذي يضخ أمواله في مصنع أو مشروع بنية تحتية أو نشاط خدمي طويل الأجل، لا ينظر فقط إلى سعر الفائدة، بل يهتم بمنظومة أوسع تشمل استقرار السياسات الاقتصادية، وضوح القوانين والتشريعات، توافر العمالة الماهرة، حجم السوق المحلي والإقليمي، إلى جانب البنية التحتية والقدرة التصديرية.

يُسهل تمويل توسعات الشركات الأجنبية

وأوضح الإدريسي أن خفض أسعار الفائدة قد يسهم في تخفيف تكلفة الاقتراض المحلي، وهو ما يسهل تمويل توسعات الشركات الأجنبية من داخل الدولة، لكنه يظل عاملًا ثانويًا مقارنة ببقية المؤشرات الأكثر تأثيرًا في قرارات الاستثمار المباشر.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية أو البورصة والمعروفة بـ"الأموال الساخنة"، هي الأكثر حساسية لمستويات الفائدة، فعندما تكون الفائدة مرتفعة، تزداد جاذبية أذون الخزانة والسندات لارتفاع العائد مقارنة بالمخاطر، بينما يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل هذه الجاذبية، ودفع بعض المستثمرين للبحث عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

تأثير غير مباشر

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خفض الفائدة قد يكون له تأثير غير مباشر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تنشيط الاقتصاد الكلي، فمع انخفاض تكلفة الاقتراض، تتوسع الشركات المحلية في الإنتاج، ويزداد الطلب والاستهلاك، مما يخلق سوقًا أكثر حيوية وجاذبية أمام المستثمرين الأجانب.

 وأشار الإدريسي إلى أن خفض الفائدة وحده لا يكفي لجذب الاستثمار المباشر، لكنه يسهم في تهيئة مناخ اقتصادي أكثر استقرارًا، وهو ما يمثل بيئة جاذبة للمستثمر طويل الأجل.

خفض أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية 21.50%.

كما خفّض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم بمقدار مماثل ليصل إلى 21.50%.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يعكس تقييمها لأحدث التطورات الخاصة بمعدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية منذ الاجتماع السابق، في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه.