خفض الفائدة يغيّر قواعد اللعبة.. قطاعات جديدة تتصدر مشهد الاستثمار

بعد قرار البنك المركزي المصري اليوم بـ خفض أسعار الفائدة على الجنيه 100 نقطة أساس، يتساءل المستثمرون عن الوجهات الأفضل للاستثمار بعد قرار المركزي بخفض الفائدة والتي تحقق لهم عائدًا مناسبًا.

وبالرغم من أن قرار خفض أسعار الفائدة يهدف إلى تنشيط الاستثمار والإنتاج، فإنه يضع الأفراد أمام خيارات متعددة تتراوح بين الأدوات المالية التقليدية والأصول الحقيقية، ولكل منها مزاياه وتحدياته.

وفي السطور التالية يوضح "تفصيلة" الوجهات الأفضل للاستثمار بعد قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة.

شهادات البنوك

ما زالت الشهادات البنكية من أبرز الأدوات التي تجذب شريحة واسعة من المستثمرين، حيث تقدم البنوك المصرية حاليًا شهادات بعوائد ثابتة تصل إلى 23% في بعض المنتجات، هذه العوائد تُعد من الأعلى في المنطقة وتوفر دخلاً مضمونًا بعيدًا عن تقلبات السوق، مما يجعلها الملاذ الآمن للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار، غير أن مرونتها محدودة، إذ يترتب على كسر الشهادة قبل موعدها فرض غرامات تقلل من العائد النهائي، وهو ما يجعلها أداة مناسبة أكثر للاستثمار طويل الأجل.

الصناديق الاستثمارية

وعلى الجانب الآخر، تمثل الصناديق الاستثمارية خيارًا أكثر مرونة، حيث تتيح للمستثمر الدخول في أدوات متنوعة ما بين الأسهم والسندات وأدوات النقد، وتتميز الصناديق بسهولة استرداد الأموال، بينما تتراوح عوائدها بين 15% و30% تبعًا لنوع الصندوق وظروف السوق. 

وبالرغم من أنها أكثر عرضة للتقلبات مقارنة بالشهادات البنكية، فإن البعض يراهن على أن خفض الفائدة سيُنشط البورصة ويزيد من جاذبية الصناديق على المدى المتوسط.

الذهب

لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كملاذ آمن في كل الأوقات، مما يجعله خيارًا جذابًا للتحوط ضد التضخم أو تراجع العملة، لكنه لا يدر عائدًا دوريًا مثل الشهادات أو السندات، إذ يقتصر الربح منه على فروق الأسعار عند البيع، لذا ينصح الخبراء بجعله جزءًا تكميليًا في المحفظة الاستثمارية لا استثمارًا رئيسيًا.

الأسهم

من المتوقع أن يستفيد سوق الأسهم من خفض أسعار الفائدة، إذ يقلل ذلك من تكلفة تمويل الشركات ويرفع من فرص ربحيتها، خاصة في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات، ومع ذلك تظل الأسهم أداة عالية المخاطر تتأثر بالتقلبات الاقتصادية والسياسية، مما يستوجب الحذر.

السندات وأذون الخزانة

لا تقل جاذبية أدوات الدين الحكومية عن غيرها، حيث يقدم أذون الخزانة والسندات عوائد تتراوح بين 25% و26%، وهو ما يجعلها خيارًا شبه مضمون خاصة للمستثمرين المحافظين.

العقارات

تبقى العقار الوجهة التقليدية والأكثر شعبية لدى المصريين، ومع خفض الفائدة تنخفض تكلفة التمويل العقاري، ما قد يُنشط السوق ويزيد من الطلب، وتظل العقارات السكنية والتجارية ذات الطلب المرتفع استثمارًا آمنًا نسبيًا على المدى الطويل.