الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو في 3 سنوات بزيادة 5% خلال 3 أشهر

سجل الاقتصاد المصري أداءً قوياً خلال العام المالي 2024-2025، بعدما ارتفع معدل النمو في الربع الرابع إلى 5% مقارنة بـ2.4% فقط في الفترة المماثلة من العام السابق، وهو المستوى الأعلى منذ ثلاث سنوات. 

لا يفوتك

قيادي بالجبهة الوطنية: مؤشرات النمو الأخيرة تعكس صلابة الاقتصاد المصري

مدبولي يتابع مخرجات لجنة "تصدير العقار" ويؤكد: القطاع قاطرة نمو الاقتصاد

جاء هذا التحسن مدفوعاً بانتعاش قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، إلى جانب قوة قطاعي السياحة والاتصالات، وذلك وفق ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان لها.

تجاوز التوقعات الرسمية

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن النمو السنوي الإجمالي بلغ 4.4% بنهاية العام المالي، متجاوزاً التوقعات الرسمية ومستنداً إلى توسع النشاط الصناعي وارتفاع الاستثمارات الخاصة التي استحوذت على 47.5% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات.

تحول هيكلي في الاقتصاد المصري
 

ويرى خبراء الاقتصاد، أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً هيكلياً في الاقتصاد المصري نحو الاعتماد على الصناعة والسياحة والاتصالات كمحركات رئيسية للنمو، مع تعزيز دور القطاع الخاص، وأشاروا إلى أنه بالرغم من استمرار التحديات في قطاعات البترول وقناة السويس، إلا أن الأداء الإيجابي العام يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.

أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر

الصناعات التحويلية غير البترولية
قفزت بمعدل سنوي 14.7% مقارنة بانكماش 6.1% في العام السابق.

وجذبت مصر أكثر من 17 مليون سائح خلال العام المالي، بزيادة 16.4% سنوياً، مما ساهم بقوة في دعم احتياطيات النقد الأجنبي.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حققت نمواً سنوياً 13.8%، بدعم من توسع الاستثمارات الرقمية وإطلاق خدمات الجيل الخامس.

الاستثمارات الكلية

بلغت 1.23 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، رغم تراجع الاستثمار العام لصالح تعزيز دور القطاع الخاص.

قناة السويس 

انكمش نشاط قناة السويس بنسبة 52% على مدار العام، متأثراً بتداعيات التوترات في البحر الأحمر، لكنه سجل تحسناً نسبياً في الربع الأخير حيث تراجع الانكماش إلى 5.5% فقط مقارنة بـ68.2% سابقاً.

الغاز الطبيعي

شهد تقلصاً في الإنتاج للعام الثالث على التوالي، بانخفاض 9% سنوياً، إلا أن الربع الأخير أظهر بداية تحسن مع زيادة الإنتاج إلى 4.21 مليار قدم مكعب يومياً بفضل أعمال التنمية الجديدة في البحر المتوسط وخليج السويس، حيث قدمت الحكومة حوافز إضافية للشركات الأجنبية، شملت السماح بتصدير حصص من الإنتاج الجديد واستخدام العائدات في سداد المستحقات، إلى جانب رفع سعر شراء الغاز المنتج حديثاً.

"النقد الدولي" يرفع توقعاته

كان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في يوليو الماضي إلى 4%، مشيداً بالأداء الأفضل من المتوقع خاصة في قطاعي السياحة والاتصالات، وفي الوقت نفسه، توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد خلال العام المالي الحالي نمواً يقارب 4.1%، ما يعكس استمرار التعافي رغم التحديات العالمية.