4 أسباب وراء توقعات خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماع الخميس

ساعات قليلة ويحسم البنك المركزى قراره فيما يخص أسعار الفائدة، سواء بالخفض أو بالتثبيت، وسط ترقب من جانب المستثمرين والمواطنين لمعرفة قرار لجنة السياسة النقدية. 

لا يفوتك

توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.. خبراء يكشفون

الفرصة الأخيرة.. المركزي يحسم قرار خفض الفائدة الخميس المقبل

موعد اجتماع المركزي 

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها المقبل غدا الخميس الموافق  2 أكتوبر 2025، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن تم خفضها بقيمة 5.25٪ خلال العام الجاري.

خفض أسعار الفائدة في آخر اجتماعين

ويعد اجتماع الغد سادس اجتماعات المركزي خلال عام 2025، بعد خفض الفائدة في ثلاث اجتماعات بقيمة 5.25٪، وينتظر الجميع نتائج الاجتماع المقبل، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها المتباينة على الأسواق، بالتزامن مع خفض الفائدة في أمريكا في سبتمبر 2025 بقيمة 25 نقطة.

وتشير أغلب توقعات الخبراء إلى اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بقيمة 1٪ غدا الخميس، نتيجة لعدة عوامل سوف يوضحها موقع تفصيلة. 

خفض أسعار الفائدة

وفي آخر اجتماع عقد في أغسطس الماضي، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب. 

أسباب خفض أسعار الفائدة في مصر 

وعن أهم الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي لاستمرار التيسير النقدي، وخفض أسعار الفائدة ما يلي: 

• استمرار تباطؤ التضخم.
• التطورات الجيوسياسية الجديدة في المنطقة وارتفاع أسعار النفط.
• دعم النشاط الاستثماري وتحفيز النمو.
• استقرار سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.

توقعات الخبراء حول مصير أسعار الفائدة 

وكشف الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع تفصيلة، أن هناك خفض محتمل للفائدة في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، رغم استمرار بعض الضغوط الداخلية والخارجية التي قد تدفع نحو الحذر في اتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات الأخيرة، انخفاض معدل التضخم السنوي إلى نحو 13.9٪ في يوليو 2025 مقابل 14.9٪ في يونيو، وهو ما يمثل إشارة إيجابية على نجاح السياسات النقدية والمالية في احتواء موجات الغلاء التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين. 

وتوقع الإدريسي، أن يتجه المركزي لخفض جديد في أسعار الفائدة يتراوح ما بين 50 و100 نقطة أساس لدعم النشاط الاستثماري وتحفيز النمو، بالتزامن مع الاستقرار النسبي في سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي من السياحة والتحويلات والصادرات. 

رغم المؤشرات الإيجابية، يبقى أمام المركزي تحديات لا يمكن تجاهلها. فالتضخم الأساسي – خصوصًا غير الغذائي – لا يزال عند مستويات تتطلب مراقبة دقيقة، إضافة إلى احتمال تجدد الضغوط العالمية مثل تقلبات أسعار النفط والسلع، والتي قد تعيد التضخم المحلي إلى مساره الصاعد. 

وكشف الخبير الاقتصادي، المسار المتوقع للفائدة خلال ما تبقى من 2025 هو استمرار التراجع التدريجي وصولًا إلى مستويات تقارب 21٪ بنهاية العام، إذا استمرت المؤشرات الحالية على نفس الوتيرة. 

هذا الاتجاه يتماشى مع التقديرات الدولية، خصوصًا من جانب وكالات التصنيف مثل “فيتش” التي توقعت انخفاضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة المصرية مع تراجع التضخم واستقرار السوق النقدية.

أما الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي توقع في تصريحات خاصة لموقع “تفصيلة”، أن يتجه المركزي لخفض أسعار الفائدة ما بين 1:2٪، في اجتماع الخميس المقبل، نظرا لتراجع التضخم، وتوفر السيولة الدولارية.