الفرصة الأخيرة.. المركزي يحسم قرار خفض الفائدة الخميس المقبل
تتجه الأنظار الأسبوع الجاري، نحو اجتماع البنك المركزي المصري، لمعرفة قرار السياسة النقدية فيما يخص أسعار الفائدة.
موعد اجتماع المركزي
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها المقبل يوم الخميس المقبل الموافق 2 أكتوبر 2025، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن تم خفضها بقيمة 5.25 ٪ خلال العام الجاري.
خفض أسعار الفائدة في آخر اجتماعين
ويعد الاجتماع المقبل سادس اجتماعات المركزي خلال عام 2025، بعد خفض الفائدة في ثلاث اجتماعات بقيمة 5.25٪، وينتظر الجميع نتائج الاجتماع المقبل، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها المتباينة على الأسواق، بالتزامن مع خفض الفائدة في أمريكا في سبتمبر 2025 بقيمة 25 نقطة.
تثبيت أسعار الفائدة
وفي آخر اجتماع عقد في أغسطس الماضي، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب.
وكشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أسباب قرارها بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في خامس اجتماعات المركزي خلال 2025.
وتشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
تأثير قرار المركزي في الاقتصاد الكلي
تحمل قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة أهمية محورية في تحديد اتجاهات الاقتصاد الكلي، حيث تؤثر مباشرة على معدلات التضخم، وتكلفة التمويل والاقتراض، وحجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتكاليف خدمة الدين العام.
تحفيز النمو الاقتصادي وكبح التضخم
ويسعى المركزي من خلال أدواته إلى تحقيق توازن دقيق بين تحفيز النمو الاقتصادي وكبح التضخم، في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية تقلبات كبيرة.
توقعات أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الخميس
وتشير أغلب توقعات الخبراء، إلى اتجاه البنك المركزي لتقديم مزيد من التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة 1٪، وقد يكون هذه الفرصة الأخيرة هذا العام قبل زيادة أسعار البنزين وارتفاع الأسعار.
فيما يشير البعض الآخر، إلى صعوبة خفض أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الخميس المقبل، والاتجاه الأقرب نحو تثبيت أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، لعدم زيادة مستويات التضخم من جديد.