توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.. خبراء يكشفون
حالة من الترقب والانتظار تسيطر على أغلب المواطنين والمستثمرين لمعرفة قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في الاجتماع المقبل فيمل يخص أسعار الفائدة.
موعد اجتماع المركزي
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها المقبل يوم الخميس المقبل الموافق 2 أكتوبر 2025، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن تم خفضها بقيمة 5.25 ٪ خلال العام الجاري.
خفض أسعار الفائدة في آخر اجتماعين
ويعد الاجتماع المقبل سادس اجتماعات المركزي خلال عام 2025، بعد خفض الفائدة في ثلاث اجتماعات بقيمة 5.25٪، وينتظر الجميع نتائج الاجتماع المقبل، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها المتباينة على الأسواق، بالتزامن مع خفض الفائدة في أمريكا في سبتمبر 2025 بقيمة 25 نقطة.
تثبيت أسعار الفائدة
وفي آخر اجتماع عقد في أغسطس الماضي، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب.
في هذا التقرير يسلط موقع تفصيلة الضوء على آراء الخبراء حول توقعات أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل، والتي تباينت ما بين التثبيت أو الهبوط.
توقعات الخبراء حول مصير أسعار الفائدة
واختلف خبراء الاقتصاد، في توقعات المركزي فيما يخص أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، ما بين التثبيت والخفض.
في البداية، توقع مدحت نافع أستاذ التمويل والخبير الاقتصاي، وعضو اللجنة الاستشارية المشكلة من رئيس الوزراء للاقتصاد الكلي، في تصريحات خاصة لموقع تفصيلة، أن يتجه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل.
ورجح نافع قرار تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر المقبل، لحين تحريك أسعار المحروقات واختبار أثرها على معدلات التضخم.
وقال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع تفصيلة، إن هناك خفض محتمل للفائدة في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، رغم استمرار بعض الضغوط الداخلية والخارجية التي قد تدفع نحو الحذر في اتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
وأظهرت البيانات الأخيرة، انخفاض معدل التضخم السنوي إلى نحو 13.9٪ في يوليو 2025 مقابل 14.9٪ في يونيو، وهو ما يمثل إشارة إيجابية على نجاح السياسات النقدية والمالية في احتواء موجات الغلاء التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.
وتوقع الإدريسي، أن يتجه المركزي لخفض جديد في أسعار الفائدة يتراوح ما بين 50 و100 نقطة أساس لدعم النشاط الاستثماري وتحفيز النمو، بالتزامن مع الاستقرار النسبي في سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي من السياحة والتحويلات والصادرات.
رغم المؤشرات الإيجابية، يبقى أمام المركزي تحديات لا يمكن تجاهلها. فالتضخم الأساسي – خصوصًا غير الغذائي – لا يزال عند مستويات تتطلب مراقبة دقيقة، إضافة إلى احتمال تجدد الضغوط العالمية مثل تقلبات أسعار النفط والسلع، والتي قد تعيد التضخم المحلي إلى مساره الصاعد.
وكشف الخبير الاقتصادي، المسار المتوقع للفائدة خلال ما تبقى من 2025 هو استمرار التراجع التدريجي وصولًا إلى مستويات تقارب 21٪ بنهاية العام، إذا استمرت المؤشرات الحالية على نفس الوتيرة.
هذا الاتجاه يتماشى مع التقديرات الدولية، خصوصًا من جانب وكالات التصنيف مثل “فيتش” التي توقعت انخفاضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة المصرية مع تراجع التضخم واستقرار السوق النقدية.
أما الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي توقع في تصريحات خاصة لموقع “تفصيلة”، أن يتجه المركزي لخفض أسعار الفائدة ما بين 1:2٪، في اجتماع الخميس المقبل، نظرا لتراجع التضخم، وتوفر السيولة الدولارية.
