وزير الخارجية الأسبق: خطة ترامب بشأن غزة تُميل الكفة لصالح إسرائيل

أكد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد كامل عمرو أن الخطة، المعروفة إعلاميًا بـ"خطة ترامب"، تميل بوضوح لصالح إسرائيل، وتفتقر إلى التوازن والوضوح الضروريين لإنجاح أي مسار تفاوضي جاد.

 أشار عمرو إلى أن إطلاق الخطة بهذه الصورة، دون دراسة مستفيضة أو مشاركة فاعلة من الأطراف الفلسطينية، خاصة حركة حماس، يضع علامات استفهام كبيرة على جدواها، بل وقد يعرقل فرص قبولها من الأساس.

وأوضح عمرو أن الخطة تبدو وكأنها خضعت لتعديلات صاغتها سلطات الاحتلال، مشيرًا إلى غياب أي إشارات إلى حوار مباشر أو غير مباشر مع حماس، ما يثير قلقًا مشروعًا بشأن نوايا التنفيذ وقدرته على تجاوز العراقيل السياسية.

ولفت إلى أن أغلب البنود الواردة، خصوصًا ما يتعلق بملف الأسرى والرهائن والرفات، تخدم الموقف الإسرائيلي، حيث تنص على عمليات تبادل في غضون 72 ساعة دون توضيحات كافية حول تفاصيل التنفيذ أو الضمانات المصاحبة.

وأكد وزير الخارجية الأسبق أن كثيراً من النقاط الجوهرية في الخطة تفتقر للتفسير، وعلى رأسها البند الخاص بـ"تمكين السلطة الفلسطينية بعد تنفيذ إصلاحات"، وهو أمر فضفاض وغير مرتبط بإطار زمني محدد، مما يجعله غير عملي، بل يفتح الباب لمزيد من المماطلة.

كما حذّر من الغموض المحيط بملف إعادة الإعمار، والذي بُني على أفكار استثمارية غير واضحة، داعيًا إلى إصدار مذكرات تفسيرية تفصيلية توضح آليات التنفيذ، والجهات الضامنة، وشروط التمويل.

وفي تقييمه لفرص نجاح المبادرة، شدد عمرو على أن إعطاء مهلة قصيرة للتفاوض قد يؤدي إلى نتائج "مؤسفة"، معتبرًا أن من حق حركة حماس التفاوض على البنود بدلاً من رفض الخطة بشكل قاطع، وأن أي تعجل في فرض الإطار الزمني قبل معالجة القضايا الخلافية سيؤدي إلى انسداد في مسار التفاهم.

ورغم الانتقادات، أشار عمرو إلى بعض الجوانب الإيجابية، مثل رفض سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين صراحةً، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، إلا أنه شدد على أن هذه الإيجابيات محدودة الأفق، وغير كافية لتعويض النواقص الجوهرية في الخطة.

وأكد  أن وضع اسم "ترامب" على الخطة قد يمنحها غطاء سياسيا ودعما أمريكياً صلباً، لكنه لا يغني عن ضرورة تقديم تفسيرات قانونية وفنية وواقعية تعزز من فرص التنفيذ وتقلل من حجم الاعتراضات.