القضاء الفرنسي يصدر اليوم حكمه في قضية تمويل القذافي لحملة ساركوزي

يستعد القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، لإصدار حكمه في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ السياسة الفرنسية، وهي قضية اتهام الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بتلقي ملايين اليورو من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

ويطالب الادعاء العام بعقوبة تصل إلى سبع سنوات سجنًا بحق ساركوزي (70 عامًا)، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2007 و2012، وسط تأكيد فريق دفاعه أنه سيستأنف فورًا في حال صدور حكم بالإدانة، ما قد يؤدي إلى تعليق أي قرار قضائي.

اتهامات ثقيلة

منذ يناير الماضي، يخضع ساركوزي للمحاكمة بتهم التستر على اختلاس أموال عامة، والتمويل غير المشروع لحملة انتخابية، والتآمر لارتكاب جريمة. 

ويقول المحققون إنه دخل في ترتيبات فساد مع مسؤولين ليبيين، شملت نقل حقائب أموال نقدية إلى باريس لدعم حملته.

القضية، التي توصف بـ"الغامضة"، تتضمن خيوطًا متشابكة تشمل عملاء ليبيين، وتاجر أسلحة، وإرهابيًا مدانًا، ما جعلها مادة خصبة للجدل السياسي والإعلامي في فرنسا.

نفي متكرر

ساركوزي دافع مرارًا عن نفسه، مؤكدًا أن القضية "ملفقة ودوافعها سياسية"، في وقت يواصل فيه حضوره على الساحة الفرنسية رغم تجريده العام الماضي من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام في البلاد.

سجل قضائي معقد

القضية الحالية ليست الأولى؛ إذ سبق أن أيدت محكمة النقض في 2023 إدانة ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وأمرت بوضعه تحت المراقبة بسوار إلكتروني لمدة عام، في سابقة لرئيس فرنسي. 

كما صدرت بحقه إدانات أخرى مرتبطة بتمويل حملته الفاشلة في 2012.

ومع كل هذه القضايا، يبقى الحكم المرتقب اليوم محطة فاصلة قد تحدد مستقبل الرئيس الأسبق، الذي لا يزال رغم كل شيء شخصية نافذة في المشهد السياسي الفرنسي.