اقتصادية قناة السويس.. قصة نجاح حكومية في استقطاب الاستثمارات العالمية
نجحت الحكومة في تعظيم دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أبرز محاور التنمية الاقتصادية، علاوة على مواصلة تسخير كافة الإمكانات والتسهيلات لجعلها مركزًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تعزيز الخدمات الرقمية
ويتم تطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة، والمضي قدمًا في تطوير البنية التحتية الخاصة بالمنطقة وتعزيز الخدمات الرقمية بها، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة جاذبية المنطقة للاستثمار، وهو ما يضمن استدامتها الاقتصادية ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة والصناعة.
وتم إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس2015، ويبلغ إجمالي مساحتها 455 مليون م2، بينما تضم 6 موانئ بحرية، و4 مناطق صناعية بها 14 مطورًا صناعيًا، و400 منشأة عاملة حتى ديسمبر 2024، فيما توفر المنطقة 100 ألف فرصة عمل.
إيرادات غير مسبوقة لاقتصادية قناة السويس
وفي وقت سابق، اعتمد مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي الماضي 24-25؛ حيث حققت الهيئة إيراداتٍ غير مسبوقة بقيمة 11,6 مليار جنيه، بمعدل نمو 38% عن العام المالي السابق 23-24 الذي بلغت إيراداته 8,4 مليارات جنيه، وزيادة 11% عن توقعات الموازنة المقدرة بـ 10,5 مليارات جنيه.
20٪ زيادة متوقعة في الإيرادات
تستهدف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر زيادة إيراداتها 20% خلال السنة المالية الحالية 2025-2026، وفق تصريحات رسمية حكومية.
التعاقد على 129 مشروعا العام المالي الماضي
وخلال العام المالي الماضي، تم التعاقد النهائي على 129 مشروعًا بمختلف المناطق الصناعية التابعة للهيئة وشملت قطاعات صناعية وخدمية ولوجستية بتكاليف استثمارية إجمالية بلغت 4,4 مليارات دولار، وتتيح أكثر من 31 ألف فرصة عمل مباشرة.
وكشف وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة وقعت خلال مطلع العام المالي الجديد 25-26 (تحديدًا في الفترة من أول يوليو حتى 14 سبتمبر 2025) تعاقدات فعلية على 26 مشروعًا صناعيًّا ولوجستيًّا بمنطقتي السخنة والقنطرة غرب بتكلفة استثمارية بلغت 1,85 مليار دولار، وتتيح 21832 فرصة عمل؛ ليصل إجمالي المشروعات خلال 14 شهرًا إلى 155 مشروعا بتكلفة استثمارية قدرها 6,3 مليارات دولار.
وأشار جمال الدين، إلى نجاح الجهود الترويجية للهيئة خلال الفترة الماضية وعلى مدى 38 شهرًا في استقطاب 334 مشروعا في المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، بإجمالي تكاليف استثمارية 10,4 مليارات دولار.
تنوع المشروعات داخل اقتصادية قناة السويس
وتشهد المشروعات الجديدة تنوع كبير داخل اقتصادية قناة السويس، سواءً على صعيد القطاعات حيث تشمل قطاعات صناعية مثل (الإطارات والألواح الشمسية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المعدنية)، وقطاعات لوجستية وخدمية، أو على صعيد مواقع تنفيذها.
وتم افتتاح 30 مصنعاً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ بداية 2025 وحتى الآن، وهو ما يمثل قرابة 50% من مستهدف العام الجاري، وتتفاوض الهيئة حالياً مع مطورين مصريين وأجانب للحصول على مساحات أراض جديده لتوسيع نطاق الاستثمار الصناعي في القنطرة والسخنة، منها 10 ملايين متر مربع مع (تيدا) الصينية".
وشهدت الهيئة لأول مرة مشروعات بمنطقة الإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا) في سيناء، ومنطقة القنطرة غرب التي شهدت وحدها حتى الآن 40 مشروعًا صناعيًّا ولوجستيًّا بتكلفة استثمارية بلغت مليار و53,5 مليون دولار، أتاحت نحو 55,9 ألف فرصة عمل مباشرة.
إشادات خارجية باقتصادية قناة السويس
النجاحات الكبيرة التي حدثت داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاقت إشادات كبيرة عالميا، حيث أشارت "أجيليتي" بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد شهادة على جهود مصر لتصبح لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت محفزًا للنمو الاقتصادي ومصدر جذب للمستثمرين المحليين والأجانب، في حين أوضحت "US News" أن المنطقة تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز للوقود الأخضر، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
وفيما علق "آلان بيلو"، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، "يسعدنا أن نوسع شراكتنا المثمرة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يعد مشروع المنطقة نموذجاً متميزاً لتعزيز تسريع رقمنة الخدمات، مما يسهم في تحقيق رؤية المنطقة الاقتصادية لتصبح مركزًا عالمياً للاستثمار".
الإرشادات لا تزال مستمرة، حيث قالت "فيتش" إن الحكومة المصرية تظل ملتزمة بجذب الاستثمارات الدولية من خلال إطلاق منطقة صناعية واسعة النطاق حول قناة السويس، تهدف إلى جذب شركات التصنيع والخدمات اللوجستية متعددة الجنسيات على طول طريق الشحن الدولي الرئيسي.