دعوى أمام "الدستورية العليا" لوقف العمل بتعديلات الإيجار القديم الخاصة بالعقود السكنية
تنظر المحكمة الدستورية العليا الشهر المقبل الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، والتي تطالب بوقف تنفيذ المادة الثانية من التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، والمتعلقة بإنهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وقدمت الدعوى طلبًا مستعجلا لوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن، لحين الفصل في المنازعة، وذلك في ما ورد بالمادة الثانية من أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
كما أكدت الدعوى على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين عن المحكمة الدستورية العليا في 3 نوفمبر 2002 بالقضيتين رقمي 70 لسنة 18 و105 لسنة 19 ق دستورية عليا، مع المطالبة بإسقاط نص المادة الثانية من القانون الجديد وعدم الاعتداد به وما يترتب على ذلك من آثار.
واختتمت الدعوى بالتأكيد على أن التعديلات الأخيرة أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري، لما لها من تأثير مباشر على استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع المطالبة بإلزام الجهات المدعى عليها بالمصروفات القانونية.