«فواتير بالملايين» تُشعل البرلمان.. طلب إحاطة عاجل للحكومة بسبب تقديرات المياه الجزافية

تقدّم النائب محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان، بشأن الارتفاع الملحوظ في فواتير المياه نتيجة الاعتماد على التقديرات الجزافية بدلًا من الاستهلاك الفعلي.

«فواتير بالملايين» تُشعل البرلمان.. طلب إحاطة عاجل للحكومة بسبب تقديرات المياه الجزافية

وأكد النائب أن شكاوى المواطنين من فواتير المياه أصبحت ظاهرة متكررة في مختلف المحافظات، حيث يفاجأ المواطنون بقيم مرتفعة لا تعكس حجم استهلاكهم الحقيقي، ما يثير تساؤلات حول دقة قراءات العدادات وآليات المحاسبة المتبعة من قبل الشركات التابعة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار إلى أن الأمر يزداد خطورة في ظل ما يتم الإعلان عنه من خسائر سنوية تقدر بنحو 4 مليارات جنيه داخل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رغم زيادة الفواتير المحصلة من المواطنين، ما يستدعي مراجعة شاملة لآليات الإدارة والإنفاق.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادات، ومدى الاعتماد على التقديرات الجزافية، والإجراءات الرقابية لضمان دقة قراءة العدادات، فضلًا عن مبررات صرف البدلات والمكافآت في ظل الخسائر المعلنة.
كما طرح عددًا من الحلول، من بينها التوسع في تركيب العدادات الذكية مسبقة الدفع، وإطلاق منظومة إلكترونية موحدة لتسجيل القراءات بالتصوير، إلى جانب تفعيل لجان تفتيش مفاجئة وإعادة هيكلة المصروفات الإدارية.
وشدد على أن المياه خدمة أساسية لا تحتمل العشوائية، مؤكدًا أن تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة أمر مرفوض، ويتطلب تدخلًا عاجلًا لضبط منظومة الفواتير وتحقيق العدالة والشفافية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.