يا ترى هتدفع كام؟.. موعد تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة للقانون

تواصل اللجان المختصة بالمحافظات أعمال حصر وتقسيم المناطق المؤجرة الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الشهرية الجديدة للوحدات السكنية، وفقًا لطبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات والمرافق المتوافرة بها.
وتأتي أعمال اللجان في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى 23 يومًا على انتهاء المهلة القانونية المحددة لإنجاز أعمال الحصر والتقسيم، مع إمكانية مد المهلة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إذا اقتضت الحاجة استمرار أعمال اللجان.

متى يتم تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة؟

وكان قانون الإيجار القديم قد حدد قيمة إيجارية مؤقتة للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه بقيمة 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من سبتمبر 2025، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها وإعلان التصنيف النهائي للمناطق وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة وفقًا لكل تصنيف.
وبحسب القانون، تتولى اللجان تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى 3 فئات رئيسية، هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

كيف تحدد اللجان قيمة الإيجار؟

ولا تعتمد عملية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة على الموقع الجغرافي وحده، وإنما تستند اللجان إلى مجموعة من المعايير التي حددها القانون، من بينها طبيعة المنطقة والشارع الموجود به العقار، ومستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية.
كما تضع اللجان في اعتبارها مدى توافر المرافق الأساسية، ومنها المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، إلى جانب مستوى شبكات الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة داخل المنطقة.
وتشمل معايير التقييم كذلك القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، والكائنة في المنطقة ذاتها.

3 تصنيفات تحدد قيمة الإيجار

وبناءً على نتائج أعمال الحصر والتقييم، يتم تصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وهو التصنيف الذي يترتب عليه تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة للقانون.
وتنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد المدة لمرة واحدة ولمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وعقب انتهاء أعمال اللجان، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج التقسيم والقيم الإيجارية المحددة، على أن يتم نشر القرار في الوقائع المصرية وإعلانه داخل وحدات الإدارة المحلية التابعة للمحافظة.
وبذلك، تظل القيمة الإيجارية النهائية مرتبطة بنتائج أعمال الحصر والتصنيف التي تجريها اللجان في كل محافظة، تمهيدًا لبدء تطبيق القيمة الجديدة على الوحدات وفقًا للفئة التي تنتمي إليها المنطقة.