المنظمة العربية لحقوق الإنسان: أوامر الإخلاء تشكّل حكماً بالإعدام الجماعي للمحاصرين في غزة

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن مدينة غزة تشهد موجة نزوح جماعي غير مسبوقة، حيث اضطر أكثر من 650 ألف فلسطيني إلى ترك منازلهم خلال أيام قليلة، عقب إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 30 أمراً بالإخلاء القسري.

وأكدت المنظمة أن ما لا يقل عن 70 مدنياً فلسطينياً يسقطون يومياً بين قتيل وجريح بفعل القصف العشوائي وعمليات القتل الجماعي الممنهج، إضافة إلى سياسة التجويع التي تُمارَس في عموم القطاع، بهدف تقويض أسس المعيشة ودفع السكان نحو التهجير القسري.

وأضافت المنظمة أن إجبار المدنيين على النزوح نحو منطقة مواصي خان يونس باعتبارها "منطقة آمنة" هو استهتار سافر بحياة المدنيين، مشيرة إلى أن المنطقة ذاتها تعرضت في 2 سبتمبر/أيلول لقصف مباشر أسفر عن استشهاد 13 مدنياً بينهم 8 أطفال ونساء. وأوضحت أن تجربة الأشهر الماضية أثبتت أنه لا توجد مناطق آمنة في غزة، حيث استُهدفت جميع المناطق دون استثناء، مع تركيز خاص على تدمير البنى التحتية والمساكن.

وشددت المنظمة على أن تباطؤ المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة يُمثّل تقويضاً صريحاً للقانون الدولي وإهداراً لثمانية عقود من المكتسبات الإنسانية.

وانتقدت المنظمة الدعم الأمريكي المتواصل للعدوان الإسرائيلي، معتبرة أنه يمثل انخراطاً مباشراً في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما أدانت تقاعس الاتحاد الأوروبي عن تجميد اتفاقات الشراكة ووقف إمدادات الأسلحة للاحتلال، واصفة ذلك بأنه خذلان لقيم أوروبا المعلنة، في وقت تجاوز فيه عدد الشهداء 62 ألفاً والجرحى 160 ألفاً منذ اندلاع العدوان.

واختتمت المنظمة بيانها بمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف العدوان، وضمان الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وإنهاء سياسة العقاب الجماعي والإبادة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن مدينة غزة تشهد موجة نزوح جماعي غير مسبوقة، حيث اضطر أكثر من 650 ألف فلسطيني إلى ترك منازلهم خلال أيام قليلة، عقب إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 30 أمراً بالإخلاء القسري.

وأكدت المنظمة أن ما لا يقل عن 70 مدنياً فلسطينياً يسقطون يومياً بين قتيل وجريح بفعل القصف العشوائي وعمليات القتل الجماعي الممنهج، إضافة إلى سياسة التجويع التي تُمارَس في عموم القطاع، بهدف تقويض أسس المعيشة ودفع السكان نحو التهجير القسري.

وأضافت المنظمة أن إجبار المدنيين على النزوح نحو منطقة مواصي خان يونس باعتبارها "منطقة آمنة" هو استهتار سافر بحياة المدنيين، مشيرة إلى أن المنطقة ذاتها تعرضت في 2 سبتمبر/أيلول لقصف مباشر أسفر عن استشهاد 13 مدنياً بينهم 8 أطفال ونساء. وأوضحت أن تجربة الأشهر الماضية أثبتت أنه لا توجد مناطق آمنة في غزة، حيث استُهدفت جميع المناطق دون استثناء، مع تركيز خاص على تدمير البنى التحتية والمساكن.

وشددت المنظمة على أن تباطؤ المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة يُمثّل تقويضاً صريحاً للقانون الدولي وإهداراً لثمانية عقود من المكتسبات الإنسانية.

وانتقدت المنظمة الدعم الأمريكي المتواصل للعدوان الإسرائيلي، معتبرة أنه يمثل انخراطاً مباشراً في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما أدانت تقاعس الاتحاد الأوروبي عن تجميد اتفاقات الشراكة ووقف إمدادات الأسلحة للاحتلال، واصفة ذلك بأنه خذلان لقيم أوروبا المعلنة، في وقت تجاوز فيه عدد الشهداء 62 ألفاً والجرحى 160 ألفاً منذ اندلاع العدوان.

واختتمت المنظمة بيانها بمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف العدوان، وضمان الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وإنهاء سياسة العقاب الجماعي والإبادة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.