الأقل في عام.. ماذا حدث في سعر الدولار أمام الجنيه خلال أغسطس 2025؟
تراجعت أسعار الدولار أمام الجنيه في مصر بشكل ملحوظ خلال تعاملات شهر أغسطس 2025، داخل جميع البنوك، ليواصل الجنيه تحقيق مكاسب متواصلة للشهر الخامس على التوالي، حيث يعد هذا السعر الأقل منذ أكتوبر 2024.
وسجلت أسعار الدولار في 1 أغسطس 2025، في عدد من البنوك، من بينها البنك المركزي المصري نحو 48.74 جنيه للبيع، و48.61 جنيه للشراء.
أما في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 48.72 جنيه للبيع و 48.62 جنيه للشراء، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر، وعدد من البنوك الرئيسية الأخرى.
سعر الدولار في نهاية أغسطس 2025
فيما واصلت الأسعار التراجع على مدار الشهر حتى سجل سعر الدولار يوم 31 أغسطس 2025 في نهاية التعاملات، داخل البنك المركزي المصري نحو 48.65 جنيه للبيع، و48.52 جنيه للشراء.
أما في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 48.64 جنيه للبيع و48.54 جنيه للشراء، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر، وعدد من البنوك الرئيسية الأخرى.
ويرصد موقع “تفصيلة” في هذا التقرير كم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه على مدار شهر أغسطس، بالإضافة إلى أسباب هذا التراجع، وتوقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في أغسطس 2025
وتراجعت أسعار الدولار على مدار شهر أغسطس 2025، نحو 8 قروش داخل البنوك الرئيسية، ليواصل الجنيه تحقيق مكاسب مستمرة، للشهر الخامس على التوالي، والتي تصل لأكثر من 3 جنيهات منذ أبريل 2025، وحتى الشهر الماضي.
أقل سعر للدولار في عام
وفي النصف الأول من شهر أغسطس الماضي، وصل الدولار لأقل سعر أمام الجنيه منذ عام تقريبا، بعد أن اقترب من 48 جنيها، وسجل 48.24 جنيه بالبنك المركزي، قبل أن يعاود الصعود مجددا في النصف الثاني من الشهر ذاته.
أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه
ورجّح خبراء أسباب هذا الانخفاض إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد من عوائد السياحة وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج.
وأكد خبراء الاقتصاد، أن الجنيه المصري في طريقه لمزيد من التحسن، وتوقع أن يصل سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية العام الجاري ما بين 47 و48 جنيها، في حال استمرت المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى ضعف الدولار عالميًا.
وأضافوا أن تراجع الدولار عالميا أمام اليورو، الشريك التجاري الأهم لمصر، يُعد عاملًا داعمًا للجنيه، حيث توجد 3 عوامل رئيسية تقف خلف التفاؤل وتتمثل في زيادة تنافسية الصادرات المصرية، ونمو السياحة الأوروبية، والتي تمثل نحو 60% من إجمالي السياح الوافدين إلى مصر، وتدفقات استثمارية محتملة مع تحرك رؤوس الأموال الأمريكية نحو الأسواق الناشئة للاستفادة من فروق العائد، خاصة مع ضعف الدولار.