«احنا شركة حكومة ومحدش يقدر يشتكينا».. استغاثة من متضرري «نيركو» بتقسيم دجلة الجديد

اشتكي عدد من المواطنين لتضررهم من شركتي نيركو (الشركة الأهلية للاستثمار) – إحدى شركات قطاع الأعمال العام، و«فيوتشر هومز للتطوير العقاري»، بخصوص شراء وحدات سكنية بـ تقسيم دجلة الجديد.

وقدم أحد المتعاقدين شكوى بشأن تضرره وكافة المتعاقدين مع كلٍ من شركة نيركو (الشركة الأهلية للاستثمار) – إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وشركة فيوتشر هومز للتطوير العقاري.

وذلك على خلفية تعاقدهم مع الشركتين بموجب عقود بيع ابتدائية مؤرخة عام 2019، بخصوص شراء وحدات سكنية بالعقار المقام على قطعة الأرض الكائنة بـ تقسيم دجله الجديد.

وذكر أن خلفية التعاقد، نصّت عقود البيع على تسليم الوحدات خلال مدة أقصاها عام 2023، والتزم المشترين بسداد كامل الأقساط المستحقة حتى تاريخه دون أي تأخير أو خلال، وعلى الرغم من ذلك، امتنعت الشركتان عن التسليم، وطالبتهم بسداد مبالغ إضافية كـ"فرق سعر" بالمخالفة لما ورد في العقود المبرمة.

وكشف أن المتضررين حاولوا أكثر من مرة للحل الودي، حيث تم الذهاب إلى شركة «نيركو» سعيًا لحل الأمر وديًا، غير أن رئيس مجلس الإدارة تعسف ورفض مقابلة المتعاقدين بشكل قاطع.

احنا حكومة

وأوضح أن مدير الشركة أبلغهم بأنهم في انتظار سحب الأرض وما عليها من مبانٍ من شركة فيوتشر هومز، ثم إعادة طرح الوحدات بسعر متر جديد، وإلا فلن يتم التسليم، وعلى حسب قوله أضاف أن مدير الشركة صرّح لنا شفاهة بأن "شركة نيركو شركة حكومية ولا يمكن مقاضاتها"، وهو قول يتعارض مع مبدأ سيادة القانون الذي كفله الدستور، ويمثل إخلالًا جسيمًا بالالتزامات التعاقدية والثقة المشروعة للمواطنين.

وتابع أنه تم الانتهاء من أعمال الخرسانات والمباني بالعقار بالفعل، ويوجد أكثر من (13) وحدة لم يتم التصرف فيها بالبيع حتى الآن، ورغم ذلك ما زالت الشركتان تماطلان في التسليم وتضغطان على المتعاقدين لسداد مبالغ غير متفق عليها.

وأكد جميع المتضررين أن الشركتين (نيركو – فيوتشر هومز) هما البائعان في عقود البيع المبرمة معهم، فإن أي خلافات أو تعاقدات بينهما لا شأن لنا بها، ولا يجوز مطلقًا تحميلنا نحن المشترين نتائجها أو اتخاذها ذريعة لتعطيل التسليم.

اللجوء للقضاء

وتابع أن المتضررين لجأوا بالفعل إلى القضاء ورفعنا دعاوى بطلب التنفيذ العيني والتسليم الفوري والتعويض، إلا أن الدعاوى ما زالت متداولة أمام المحاكم.

وجاءت مطالب المتضررين من وزارة قطاع الأعمال والحكومة ما يلي:

1. التدخل العاجل وإصدار توجيهاتكم للشركة بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية وتسليم الوحدات دون فرض أية التزامات مالية إضافية مخالفة للعقد.
2. إلزام الشركتين باحترام العقود المبرمة مع المواطنين، تنفيذًا لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" وصونًا لسيادة القانون.

3. فتح تحقيق عاجل في أسباب تعطيل التسليم، وفي التعسف الصادر عن رئيس مجلس إدارة شركة نيركو ورفضه مقابلة المتعاقدين.
4. حماية حقوق المتعاقدين ومنع استمرار المماطلة التي تلحق أضرارًا بالغة بنا وبأسرنا.
5. التوجيه بسرعة البت في شكوانا هذه وإفادتنا بما تم اتخاذه من إجراءات حفاظًا على حقوق المواطنين.

وجاء في نهاية الشكوى انه تم رفعها إلى وزير قطاع الأعمال، آملين التدخل العاجل، وتفعيل دور وزارتكم الرقابي على الشركات التابعة لقطاع الأعمال، بما يكفل إنفاذ القانون وحماية المواطنين من أي تعسف أو إضرار بحقوقهم.