ملاحقة «التيكتوكرز» تمتد إلى فيسبوك.. وعقوبات رادعة لمروجي المحتوى الخادش

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن حملة ضبط المحتويات غير الأخلاقية على تطبيق "تيك توك" لن تتوقف، مشيرًا إلى أنها ستمتد قريبًا لتشمل منصة فيسبوك، وذلك في إطار مواجهة الظواهر السلبية التي تهدد قيم المجتمع.

وأوضح بدوي، أن أجهزة الدولة تتابع عن كثب كافة الرسائل والمقاطع التي تحتوي على ألفاظ خارجة أو محتوى مسيء على مواقع التواصل، مؤكداً أن كل من يرتكب جريمة عبر هذه المنصات سيخضع للمحاسبة وفق القوانين المصرية.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن الدولة ماضية في إعداد قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي، انتهى بالفعل 70% من ملامحه، وسيتضمن ضوابط دقيقة تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة، من بينها الجرائم الإلكترونية وكيفية التعامل معها، لافتًا إلى أن الانتهاء منه بشكل كامل سيكون خلال الأسابيع المقبلة لعرضه على البرلمان.

عقوبات رادعة لمحتوى «خادش للحياء»

وفي ظل هذه التحركات، يتساءل كثيرون عن العقوبات القانونية التي تنتظر مروجي المحتوى غير الأخلاقي عبر "تيك توك" و"فيسبوك".

القانون المصري وضع عدة نصوص واضحة لردع مثل هذه الأفعال، أبرزها:

المادة 178 عقوبات جرمت نشر أي مواد إباحية عبر الوسائل الإلكترونية، وتعتبر ذلك تحريضًا على الفسق والفجور، ويُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

المادة 269 مكررًا عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من يحرض المارة على الفسق في مكان عام أو عبر إشارات وأقوال، وتُشدد العقوبة إلى سنة حبس وغرامة 3000 جنيه في حال التكرار، مع وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة.

المادة 306 مكررًا (أ) عاقبت بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وغرامة من 500 إلى 2000 جنيه، كل من يتعرض لشخص بما يخدش حياءه بالفعل أو القول أو الإشارة، سواء في الشارع أو عبر الهاتف أو وسائل الاتصال الإلكترونية.

وأكد القانون أن ثبوت الجريمة يستلزم توافر القصد الجنائي، أي أن تكون هناك نية صريحة من الفاعل لنشر أو بث محتوى مسيء، مع علمه المسبق بأن ما يقدمه من شأنه خدش الحياء العام.

مواجهة شاملة على السوشيال ميديا

وبحسب بدوي، فإن البرلمان والحكومة يسعيان إلى تنظيم الفضاء الإلكتروني بما يحافظ على القيم الأخلاقية ويحمي المستخدمين، خاصة من فئة الشباب، من ظواهر خطيرة مثل نشر المقاطع الخادشة أو التحريض على سلوكيات مرفوضة. وأكد أن الحملات الأمنية والقانونية ستستمر بلا تهاون، وأن عصر الفوضى الإلكترونية يقترب من نهايته.