رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

برلماني يسائل الحكومة عن أزمة نقص الأدوية وخطط تعزيز التصنيع المحلي

مخزون الدواء في مصر
مخزون الدواء في مصر

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن استمرار أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية والصيدليات، وخطط الوزارة لتشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وقال النائب أشرف أمين إن أزمة نقص الأدوية تطورت خلال الفترة الماضية لتصبح قضية تمس قدرة المواطنين، وخاصة مرضى الأمراض المزمنة، على الحصول على أدوية حيوية لا غنى عنها.

وفي هذا السياق، طلب النائب الإفادة بالأرقام والتفاصيل التالية:

إجمالي فاتورة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها الدولة شهريًا وسنويًا، موضحًا أنه وفق تصريحات وزير الصحة، تبلغ الفاتورة نحو 350 مليون دولار شهريًا، أي ما يعادل 16.8 مليار دولار سنويًا.

حجم النقص الحالي في الأدوية، خاصة بعد أن بلغ عدد المستحضرات الناقصة في بعض الفترات أكثر من 1000 مستحضر، ثم انخفض إلى نحو 580 نوعًا، تم توفير 470 منها، فيما تبقى نحو 110 أدوية يُتوقع توفيرها خلال شهر، مع الإشارة إلى أن الأزمة حُلت بنسبة تقارب 98%، والنواقص المتبقية لا تتجاوز 25 مستحضرًا، وجميعها لها بدائل متوفرة.

حجم الدعم المالي المخصص لحل الأزمة، بعد أن تم تخصيص 7 مليارات جنيه (ما يعادل مئات ملايين الدولارات) ضمن خطة متكاملة لضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية.

مدة إعادة تكوين المخزون الاستراتيجي، خاصة بعد تأكيد الوزارة أن إعادة تكوين المخزون، عقب تأمين العملة وعودة المصانع إلى العمل بكامل طاقتها، يستغرق ما بين 4 إلى 5 أشهر.

وأضاف النائب أن مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت ولأول مرة اهتمامًا رئاسيًا مباشرًا بهذا الملف، مع تكليفات مستمرة للحكومة بتوطين وتعميق صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية محليًا. 

وأشار إلى أن نسبة الاعتماد على التصنيع المحلي وصلت إلى نحو 91% من احتياجات مصر الدوائية، بينما يتم استيراد 9% فقط. كما تم التوجيه بوجود مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر لضمان استقرار الإمدادات في ظل تقلبات الاستيراد.

وتساءل النائب: ما الخطة الزمنية المحددة لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي لمدة لا تقل عن 6 أشهر؟ وكيف تُتابع الوزارة معدلات الفاقد أو النفاد في المستشفيات الحكومية والصيدليات؟ وما الإجراءات المتخذة لتفادي أي نقص مفاجئ؟

كما طرح النائب تساؤلات حول أوجه الدعم المالي والحوافز المقدمة للمصانع المحلية، سواء من خلال الإعفاءات الضريبية أو دعم الطاقة أو توفير العملة، لتوسيع طاقة الإنتاج أو إطلاق مستحضرات جديدة، وهل توجد خطة تدريجية لخفض حجم الاستيراد من 9% إلى أقل، مع تحديد الأدوية الأكثر استهدافًا لهذه الاستراتيجية.

واختتم النائب بسؤاله: هل تعد الوزارة تقريرًا سنويًا لعرض تطور الأمن الدوائي في مصر، وهل يتم نشر هذه التقارير للرأي العام لضمان الشفافية ومتابعة الأداء؟

تم نسخ الرابط