تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا.. والحكومة: وحدات بديلة للمستحقين قبل الإخلاء

في خطوة طال انتظارها، بدأت الحكومة رسميًا تطبيق قانون الإيجار القديم لعام 2025، اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، وسط حالة من الجدل والمخاوف بين المستأجرين بشأن مصير عقودهم والوحدات السكنية التي يشغلونها منذ عقود.

وفي هذا السياق، قال المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، إن الحكومة ملتزمة قانونًا – بموجب نصوص القانون الجديد – بتوفير سكن بديل مناسب للأسر المستحقة، وذلك قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع.

وأكد فوزي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن العقود الإيجارية المُبرمة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم.

وأضاف وزير الدولة للشئون النيابية أن القانون دخل حيز التنفيذ بدءًا من 5 أغسطس 2025، ويُطبق على العقود السارية قبل التاريخ المحدد فقط.

7 سنوات للوحدات السكنية.. و5 لغير السكنية

ووفقًا للقانون الجديد، تنتهي العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريان القانون.

أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (مثل المحال التجارية والمكاتب) والمملوكة لأشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.

وحدات بديلة للمستأجرين بشروط

نصّت المادة الثامنة من القانون على أحقية المستأجر، أو من امتد له العقد، في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة القديمة.

ويُراعى في تخصيص الوحدات البديلة أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية بالمنطقة.