النائب العام يأمر بمنع "بلوجر" من التصرف في أمواله بتهمة نشر الفسق والفجور

أمرت النيابة العامة، بإحالة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري وصدور حكم بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ.

قرار النيابة العامة 

وقالت النيابة العامة في بيان رسمي اليوم الاثنين، إنه إلحاقًا ببيانٍ سابقٍ بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلفة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة، بني إخراج على نحو يُخلّ بالآداب العامة ويهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى منافٍ للآداب العامة، وخلُف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وندبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.

وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، واطلعت الحسابات المثبتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصله على تلك الأرباح بالفعل وتصرف فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونسخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.

وقضت المحكمة، بجلسة ٢٣/٦/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

قضية غسل الأموال

وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناء على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.

وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرف فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.