غولدمان ساكس يتوقع مصير أسعار الدولار والفائدة في مصر خلال 2025
توقع بنك "غولدمان ساكس" الأميركي أن يبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، رغم تراجع التضخم المحقّق في يونيو، مستبعدًا أي خفض قبل أكتوبر المقبل.
سياسة المركزي حتى نهاية 2025
والخميس الماضي، ثبت البنك المركزى المصري أسعار الفائدة دون تغيير، حيث أوضح المركزي أنه سيتبنى نهج "الانتظار والترقب" فيما يخص أي تخفيف إضافي للسياسة النقدية، مع تسليطه الضوء على مخاطر صعودية محتملة على المدى المتوسط، تشمل التعديلات المالية الجارية (مثل زيادات الأسعار المُدارة) والإصلاحات المرتقبة في ضريبة القيمة المضافة.
الجنيه مقوم بأقل من قيمته
وتوضح نماذج التقييم لديه أن الجنيه يُعد ثاني أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها ضمن الأسواق الحدودية، بنسبة تصل إلى نحو 30%.
ويُرجّح أن يظل مقومًا بأقل من قيمته بنحو 25% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إذا بقي سعر الصرف الفوري عند مستوياته الحالية.
وبناء على هذه الأسس، أعاد غولدمان ساكس توصيته بالدخول في مركز "بيع الدولار مقابل الجنيه" (Short USD/EGP)، مستهدفة عائدًا كليًا بنسبة 5%، مع حد خسارة عند -2.5%
تراكم العوائد من الفائدة
وأوضح أن هذه التوصية تعتمد على تراكم العوائد من الفائدة خلال الربع المقبل قبل أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، وليس على افتراض حدوث ارتفاع في سعر الصرف الرسمي.
وقال: "نعتقد أن العوامل المذكورة ستُبقي على استقرار الجنيه، إن لم تعزز من قوته، وبالتالي تسمح للعملة بالتفوق على المسار المتوقع لها في منحنى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF)".
تحذير من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة
وحذّر التقرير من أن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إلى جانب زيادة تدفقات المحافظ، قد يفرض تحديات على صانعي السياسات في مصر، منها، عبء الفائدة المرتفع، إذ إن الفائدة الحقيقية المرتفعة تُشكل تكلفة كبيرة على الاقتصاد المصري، لاسيما من خلال مدفوعات الفائدة على الدين العام، التي باتت تستهلك نحو 80% من إجمالي الإيرادات العامة و90% من الإيرادات الضريبية، مقارنة بـ55% قبل جائحة كوفيد-19. وهو ما يقلص الحيز المالي المتاح للإنفاق على الخدمات العامة والاستثمار.
ويضاف إلى ذلك بحسب غولدمان ساكس؛ المبالغة في تقييم الجنيه، فرغم أن أساسيات الاقتصاد قد تبرر ارتفاعًا معتدلًا للجنيه، إلا أن السلطات قد تتحفّظ في السماح بارتفاعه بشكل كبير، نظرًا لأن ضعف الجنيه ساعد في الحد من عجز الحساب الجاري، الذي تضرر بالفعل من تدهور ميزان الطاقة وتراجع إيرادات قناة السويس.
استثمارات الأجانب في مصر
وأشار البنك الأميركي إلى أن من من تلك التحديات المحتملة؛ حصول تقلبات في الحساب المالي، حيث قدّر أن حجم استثمارات الأجانب في السوق المحلية تجاوز الآن 20 مليار دولار، وهو ما يُعرض السوق لاحتمالات اكتظاظ وارتفاع في درجة التقلب، ما يستدعي من السلطات إدارة دقيقة لاحتياطيات السيولة الأجنبية للتعامل مع هذه التدفقات المالية السريعة (الأموال الساخنة).