استعدادات استثنائية لمتابعة انتخابات الشيوخ 2025.. غرف عمليات وتدريبات مكثفة

منظمات المجتمع المدني ترفع درجة الاستعداد القصوى.. والمجلس القومي يعلن خطة حيادية شاملة

بدأت من الآن ملامح السباق الانتخابي في مصر تأخذ شكلًا مختلفًا، ليس فقط على مستوى الأحزاب والمنافسين، بل أيضًا على صعيد المتابعة والرقابة، حيث تتحرك منظمات المجتمع المدني والمجالس الوطنية بخطى متسارعة لضمان شفافية المشهد الانتخابي في استحقاق مجلس الشيوخ المرتقب صيف 2025.

شبكة متابعة ضخمة تبدأ في الانتشار

شهدت الأيام الماضية تحركات لافتة في أوساط المؤسسات الحقوقية والمجالس المختصة، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اعتماد عشرات الكيانات الرقابية لمتابعة العملية الانتخابية، والتي تشمل جهات محلية ودولية، إلى جانب قنوات إعلامية وحقوقية حصلت على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

تجاوز عدد الجهات المعتمدة 180 كيانًا، ما بين منظمات مجتمع مدني ومؤسسات صحفية، ما يُعد مؤشرًا واضحًا على حجم التفاعل المتوقع مع هذا الاستحقاق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تحيط به.

المجلس القومي لحقوق الإنسان يستبعد الحزبيين

المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كل مراحل العملية الانتخابية، بداية من الترشح وحتى إعلان النتائج، مع التشديد على استبعاد العناصر المنتمية لأي توجه سياسي أو حزبي من أعمال الرصد المباشر.

وفي إطار خطته التنفيذية، حدد المجلس فريقًا من الخبراء الفنيين والحقوقيين لتولي أعمال المتابعة، والرد على الشكاوى المحتملة، إلى جانب تنسيق يومي مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

منظمات تنطلق نحو الميدان.. وورش تدريب في المحافظات

مؤسسات عدة من المجتمع المدني بدأت بالفعل تنفيذ دورات تدريبية للمراقبين، كان أبرزها البرنامج الذي أطلقه "مجلس الشباب المصري"، لتأهيل ألف متابع ميداني في محافظات الجمهورية كافة، في تجربة هي الأولى من نوعها بهذا الحجم من التأهيل.

كما أطلقت مؤسسة "مصر السلام للتنمية" بدورها تدريبات نظرية وعملية للمتابعين، شملت مهارات التعامل مع اللجان، ورصد المخالفات، والاشتباك القانوني مع الشكاوى دون الإخلال بسير العملية الانتخابية.

المشهد الرقابي هذا العام لن يكون محليًا فقط، إذ أُتيح المجال لعدد من الجهات الدولية لحضور ومتابعة العملية الانتخابية، وفق اشتراطات واضحة تضمن عدم التدخل في سيرها، بما يعزز مصداقية النتائج محليًا ودوليًا، ويفتح المجال لمزيد من الثقة بين الناخب والدولة.

رغم التنظيم العالي، فإن السياق الذي تجرى فيه الانتخابات لا يخلو من التوتر، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع سقف التطلعات الشعبية.

تقارير صادرة عن عدد من المبادرات البحثية أشارت إلى أن الناخب المصري لم يعد يُصوّت بناءً على الشعارات، بل يبحث عن خطاب واقعي، وبرامج قابلة للتنفيذ.

التقارير توقعت أن يكون العزوف الانتخابي تحديًا حقيقيًا في بعض المناطق، ما لم تنجح الحملات الحزبية والمرشحين في استعادة ثقة المواطن عبر التواصل المباشر والشفافية.

الرقابة الذكية

يبدو أن عنوان المرحلة سيكون "الرقابة الذكية" التي تمزج بين الحضور الميداني، والرصد الرقمي، والمتابعة الإعلامية، مع توقعات بأن تسفر هذه الترتيبات عن تجربة انتخابية أكثر انتظامًا، تمهد لتحوّل تدريجي في العلاقة بين المواطن والمؤسسات التمثيلية.